غزة-الأيام-حامد جاد-حذّرت وزارة الاقتصاد بغزة من خطورة استمرار توقف محطة توليد الكهرباء، مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي لنحو 12 ساعة متواصلة يومياً سيلحق خسائر كبيرة بمجمل مكونات اقتصاد قطاع غزة.
وأشارت الوزارة الى أن توقف المحطة سيضيف أعباءً جديدة على القطاع الاقتصادي المنهك نتيجة لسياسات الاحتلال والحروب التي شنها خلال السنوات الـ14 الماضية، لا سيما وأن الكهرباء تعد أحد أهم اشكال الطاقة التي تدير عجلة الاقتصاد في القطاع الذي يعاني اصلاً من نقص مزمن في امدادات الطاقة.
المخابز ومطاحن الدقيق
وبينت الوزارة، في تقرير حول أثر انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الاقتصادي، أن العديد من السلع والخدمات الأساسية ستتضرر خاصة قدرة المخابز ومطاحن الدقيق ومحطات تحلية المياه على تلبية احتياجات المواطنين وأن اللجوء الى تشغيل المولدات الخاصة لساعات إضافية سيلحق مزيداً من الخسائر بهذه المؤسسات.
ولفتت الى انه على مستوى الضرر المباشر الواقع على المواطن سيؤدي انقطاع التيار الكهربائي لفساد الأغذية المحفوظة بصفة عامة (اللحوم والالبان والأسماك) وكذلك النقص في امدادات المياه بسبب عدم وصول المياه من ابار الضخ او لصعوبة رفعها الى الطوابق العليا لعدم وجود التيار الكهربائي، وستلحق اضراراً بالأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب الانقطاع المتكرر وعلى موعد غير محدد، وكذلك ضعف وعدم انتظام التيار سيؤثر على قدرة هذه الأجهزة على العمل.
القطاع الصناعي
وبينت الوزارة أنه على صعيد القطاع الصناعي سترتفع تكلفة الإنتاج وتنخفض القدرة الإنتاجية للمصانع، كما سترتفع تكاليف صيانة المعدات والماكينات بسبب الانقطاع المتكرر بالإضافة الى شراء كميات إضافية من السولار لأجل تشغيل المولدات، وسيؤدي توقف المصانع والمعدات الإنتاجية الى زيادة معدل البطالة.
القطاع الزراعي
وأشارت الوزارة الى أنه على صعيد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ستتراجع قدرة إيصال المياه للمزارعين وستختلف ساعات ري المزروعات، كما ستتأثر مزارع الانتاج الحيواني خاصة الدواجن بسبب الحاجة الى تشغيل المراوح في هذه الحر الشديد ما يؤدي الى نفوق اعداد كبيرة منها، كما سيتأثر العمل في كافة المسالخ وأماكن حفظ اللحوم والاسماك.
القطاع السياحي
ونوهت الوزارة الى أن القطاع السياحي سيتأثر سلباً بانقطاع التيار الكهربائي سواء بانخفاض ساعات العمل او الغاء الحجوزات أو تحمل تكاليف إضافية مقابل توليد الكهرباء من المولدات.
من جهتها، حذرت شبكة المنظمات الأهلية من "آثار خطيرة" لأزمة الكهرباء على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها القطاع الصحي وإمدادات مياه الشرب، وستتسبب بخسائر كبيرة في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، ما سينعكس سلباً على حياة أكثر من مليوني مواطن يعيشون في قطاع غزة.
وطالبت الشبكة كافة الأطراف بتحمل مسؤوليتها تجاه وقف تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتجنيبه المزيد من الويلات داعية المجتمع الدولي وهيئاته المختلفة بالخروج عن صمته بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الجائر على قطاع غزة وإدخال كافة المواد وفي مقدمتها الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي من أن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل يهدد بتوقف 90% من المصانع، ويعطل قرابة 50 ألف عامل، لافتاً الى ان نحو 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة باتت مهددة بالتوقف عن العمل وأن الورش والمصانع الإنتاجية في قطاع غزة ستعمل بطاقة أقل من 20% نتيجة أزمة الكهرباء، من خلال الاعتماد على المولدات، وتسريح العمال وتخفيض ساعات العمل، ما سيؤثر على عجلة الانتاج في القطاع.
