غزة-الأيام-حامد جاد-أظهرت بيانات سلطة النقد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد وقيمة الشيكات الراجعة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الشيكات الراجعة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 401 ألف شيك بقيمة نحو 605 ملايين دولار، ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز 715 ألف شيك بزيادة 78%، بقيمة بلغت حوالى 966 مليون دولار بزيادة حوالى 60%.
وأوضحت إحصاءات سلطة النقد، التي تقتصر على بيانات غرفتي مقاصة غزة ورام الله، أن نسبة الشيكات الراجعة خلال النصف الأول من العام الماضي بلغت 12.7% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص، ارتفعت إلى 25.2% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبينت تلك الإحصاءات أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 3.1 مليون شيك بقيمة نحو 6.1 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.8 مليون شيك بقيمة نحو خمسة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية لدى سلطة النقد، سيف الدين عودة، لصحيفة "الأيام": إن إجمالي عدد الشيكات الراجعة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 174 ألف ورقة بقيمة 286.3 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً قيمة الشيكات الراجعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 286 مليون دولار وعددها بلغ أكثر من 192 ألف شيك.
وأوضح عودة أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ عدد الشيكات الراجعة 541.631 شيكاً بقيمة 679 مليون دولار، وذلك مقارنة مع نحو 209 آلاف شيك بقيمة 319 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
واعتبر عودة أن ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة خلال الفترة الأولى من بدء ظهور فيروس كورونا يرجع لرفع العقوبات المفروضة على تلك الشيكات، من حيث إعفاء صاحب الشيك المرتجع من التصنيف وعمولة الإرجاع، وذلك خلال شهر نيسان على وجه التحديد، منوهاً في السياق ذاته إلى أن الانخفاض في عدد الشيكات الراجعة في الفترة اللاحقة يعود إلى إعادة التصنيف الانتمائي وفرض عمولة الإرجاع.
ولفت إلى أن سلطة النقد تعمل على اتخاذ إجراءات تتعلق بالتعامل مع قضية الشيكات الراجعة بالتنسيق والتعاون مع البنوك والغرف التجارية والقطاع الخاص بشكل عام، حيث إن الأخير أبدى تذمره من وقف المقاصة والعقوبات المفروضة على الشيكات الراجعة وبالتالي جاءت إجراءات سلطة النقد بما ينسجم مع مطالب شريحة واسعة من القطاع الخاص، معتبرة أن رفع تلك الإجراءات في بداية أزمة "كورونا" كان لها ما يبررها.
وأوضح عودة أن نسبة الشيكات المرتجعة في نيسان الماضي بلغت 31.1% من إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص، وفي شهر أيار شكلت نسبة الشيكات المرتجعة 18.2%، وفي شهر حزيران انخفضت إلى 12.1% بسبب عودة العمل بالإجراءات المتبعة سابقاً تجاه الشيكات الراجعة.
وأوضح أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.3 مليون شيك بقيمة نحو 2.6 مليار دولار وأن نسبة الإرجاع بلغت 11%، في حين بلغ إجمالي عدد الشيكات المقدمة للتقاضي خلال الربع الثاني من العام نفسه نحو 1.5 مليون شيك بقيمة نحو 2.5 مليار دولار وبلغت نسبة الإرجاع 27.4%.
وأوضح أنه تم إلغاء العقوبات على الشيكات الراجعة خلال الفترة الممتدة من الحادي والعشرين من شهر آذار الماضي وحتى الرابع من أيار.
