رام الله-أخبار المال والأعمال-عقدت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة، يوم الثلاثاء، اجتماع هيئتها العامة العادي، في مكتبها التمثيلي في مدينة رام الله. وترأس الاجتماع، نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله صابات، وبحضور كل من: ممثل مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بلال كتانة، والمدير العام للإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال وممثلاً عنها مراد الجدبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والمستشار القانوني، بالإضافة الى أعضاء الهيئة العامة ومن ينوب عنهم.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأقرت خلاله الهيئة العامة بالإجماع التقرير الإداري عن العام 2019، كما تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2019. كذلك تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن نفس الفترة. كما وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2020.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر المصري الذي شارك في الاجتماع عبر تطبيق التواصل من خلال الفيديو "زووم" أن العام 2019 شكّل امتداداً للكثير من الأحداث في العام الذي سبقه 2018 أو على الأقل نصفه الأخير، وهناك الكثير من المتغيرات التي فرضت نفسها على أرض الواقع سواء على اقتصادنا المحلي أو الاقتصاد العربي والعالمي، دفعت لتغيير الكثير من سلوكيات جموع المستثمرين حول العالم. ومع ذلك لا زالت الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحقيق الرؤية الهادفة الى إيجاد بورصة متطورة وعصرية بأحدث الأدوات التكنولوجية والاستثمارية.
وأضاف: "أشهر عجاف تمثلت في تبعات الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع مخصصات الضرائب، لكن بالمحصلة النهائية كان أداء مميزاً نأمل استمراره لهذا العام على الرغم من حالة الطوارئ المعلنة وأثرها على حجم التداولات للربع الأول".
تجدر الإشارة إلى أن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة خصوصية، وفي مطلع شباط 2010 حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وفي أواخر شهر أيلول من العام نفسه، أعلنت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية عن هويتها المؤسسية الجديدة وأطلقت علامتها التجارية "بورصة فلسطين". وفي الرابع من نيسان 2012 تم إدراج أسهمها في بورصة فلسطين، لتكون ثاني سوق مالية عربية تُدرج أسهمها للتداول.
