رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت صحيفة الأيام الفلسطينية المحلية، الصادرة صباح الجمعة، إن "مصدر مطلع كشف لها تفاصيل اتفاق مكتوب تم توقيعه مع وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، يقضي بأن تحافظ الأخيرة على تحويل 500 مليون شيقل شهريا لخزينة السلطة، بغض النظر عن حجم المقاصة الفعلي، وبحد أقصى 800 مليون شيقل على مدى الأشهر الستة القادمة".
والمقاصة هي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية نيابة عن الحكومة الفلسطينية عن واردات من الخارج ومشتريات من إسرائيل مقصدها النهائي الأراضي الفلسطينية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها الشــهري بعد الاقتطاعات، وخصوصا أثمان الكهرباء، حوالي 500 مليون شيقل شهريا، وتتوقع الحكومة الفلسطينية تراجعها الى أقل من النصف بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك في ظل الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، إضافة الى تراجع الجباية المحلية بنسبة قد تصل 70%.
وقال المصدر لـ"الأيام": "خلافا للتوقعات، بلغ صافي المقاصة بعد الاقتطاعات في شــهر نيسان الماضي، وحولتها اسرائيل لحساب الخزينة، حوالي 540 مليون شيقل، هي تزيد قليلا عن معدلها المعتاد، وحولت الى خزينة السلطة مطلع الشهر الجاري.
لكن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن وزارة المالية تتوقع أن يظهر أثر أزمة كورونا على انخفاض إيرادات المقاصة في الأشهر القادمة.
وأضاف: الاتفاق يقضي بأن تكمل وزارة المالية الإسرائيلية أي نقص عن 500 مليون شيقل شهريا، بحد أقصى 800 مليون شيقل على مدى الأشهر الستة القادمة، أما إذا بقيت المقاصة حول معدلها الطبيعي، وهو أمر مستبعد، فلا حاجة لاستخدام المبلغ.
وتابع: على سبيل المثال، اذا بلغ صافي إيرادات المقاصة الشهر القادم 400 مليون شيقل، فان وزارة المالية الإسرائيلية ستكمله بمئة مليون من مبلغ الـ800 مليون، وهذا يكفي ويزيد عن الأشهر الستة، أما في حال تراجعت المقاصة الى 100 مليون شهريا، على سبيل المثال، فإن المبلغ المتفق عليه سينتهي في غضون شهرين فقط.
وينص الاتفاق، الذي توصل اليه وزيرا المالية الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، وصادق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميــن نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت، على أن يبدأ التحاسب وسداد الـ800 مليون شيقل، أو أي جزء يستخدم منه، من إيرادات المقاصة بعد فترة سماح من ستة أشهر على انتهاء حالة الطوارئ بشأن جائحة كورونا.
وقال المصدر: في حال تأخر السداد عن فترة الستة أشهر، ستدفع الحكومة الفلسطينية فائدة بنسبة 1% سنويا، أول سنتين بعد فترة السماح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن توقيع الاتفاق على تحويل مبلغ بقيمة 800 مليون شيقل لخزينة السطة بهدف تمكينها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقالت: "بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، فإن المبلغ بمثابة دفعات مقدمة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة، وتحوّلها شهريا إلى خزينتها".
ولم يصدر أي تعقيب رسمي على الموضوع. إلا أن رئيس الوزراء محمد اشتية، قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل ستدفع لخزينة السلطة الفلسطينية مبلغ 800 مليون شيقل، "لكننا لم نستلمها بعد"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي نظمه "معهد الشرق الأوسط في واشنطن".
وكان وزير المالية شكري بشارة، قد كشف منتصف شهر نيسان الماضي عن قرب توقيع اتفاق مع إسرائيل لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل المعدل المعتاد لعائدات المقاصة (500 مليون شيقل) على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة المحددة لموازنة الطوارئ.
وقال وقتها خلال لقاء مع صحفيين إن "هناك مؤشرات إيجابية على نجاح الاتفاق"، متوقعا ألا تزيد إيرادات المقاصة في ظل الأزمة الحالية وتراجع الاستيراد والاستهلاك عن 250 مليون شيقل".
وتتوقع الحكومة الفلسطينية أن يصل الإنخفاض في إيراداتها إلى 70% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
