بيروت (رويترز) - قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن بلاده تأمل في تدبير إنقاذ من صندوق النقد الدولي استنادا إلى خطة إصلاح اقتصادي وافقت عليها الحكومة يوم الخميس لمساعدة البلاد خلال أزمة اقتصادية حادة قد تستمر لما يصل إلى خمس سنوات.
وتُعتبر الأزمة المالية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وتغذي المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات وقُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس هذا الأسبوع.
وقال دياب للصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء "نريد استخدام هذه الورقة (الخطة) لنتقدم بها إلى برنامج صندوق النقد الدولي، وعلى ضوء ذلك إذا أخذناه وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات".
وأضاف "المبلغ الذي سيعطيه (صندوق النقد الدولي) هذا قيد المفاوضات".
ويُعتبر صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة. وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلا قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.
وترجع جذور الأزمة لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم مما دفع لبنان لتحمل أحد أكبر أعباء الديون في العالم. وتخلف لبنان عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى الشهر الماضي.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.
وشهدت أسعار المستهلكين زيادة فلكية بلغت 50 بالمئة منذ أكتوبر تشرين الأول في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.
ولم يتسن الاطلاع بعد على الوثيقة النهائية للخطة الاقتصادية.
وقال دياب إن الخطة ستستخدم أيضا لتدشين مفاوضات عبر مستشار لبنان المالي لازارد "لإعادة هيكلة الدين السيادي". وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر لكي يتبين كم قد يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار.
وقال مصدر رسمي إن الخطة لم تتناول قيمة الليرة اللبنانية، التي ما زالت مربوطة عند 1507.5 ليرة للدولار رغم انزلاقها في السوق الموازية إلى ما يقل عن أربعة آلاف ليرة منذ أكتوبر تشرين الأول.
وقال دياب إن سعر الصرف مسألة تخص المصرف المركزي وليس الحكومة.
كما قال إن الخطة لا تتطلب موافقة البرلمان.
تتوقع المسودة المبدئية للخطة تكبد النظام المالي خسائر فادحة تشمل تقديرات بأن تصل خسائر البنك المركزي والنظام المصرفي إلى عشرات المليارات من الدولارات.
