رام الله-أخبار المال والأعمال-قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة عمرو، إن قرار سلطة النقد بإعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل الأزمة، يساوي بين الجميع، القطاعات المتضررة من الإغلاق جراء أزمة كورونا وغير المتضررة.
وأعلنت سلطة النقد، يوم الأربعاء، إعادة العمل بنظام الشيكات المعادة كما كان عليه قبل الأزمة اعتبارا من تاريخ 4/05/2020، ما يعني إعادة تفعيل نظام النقاط السوداء على أصحاب الشيكات المعادة.
وكان محافظ سلطة النقد أعلن عن تعليمات وإجراءات للمصارف في منتصف شهر آذار الماضي، استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
وتضمنت الإجراءات تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة.
واستغل تجار وشركات هذا القرار لعدم تسديد التزاماتهم رغم قدرتهم المالية على السداد، مما رفع نسبة الشيكات المعادة إلى 35%.
وأوضح عمرو إن المجلس التنسيقي قدم في اجتماعه الأخير مع محافظ سلطة النقد مقترحا بتقسيم معتمدي البنوك من شركات وأفراد حسب القطاعات التي ينتمون إليها، ومعاملتهم على أساس "إذا عملت منشآتهم أو تلقوا مستحقاتهم ودخلهم فعليهم تسديد شيكاتهم للغير بدون أي تأخير،أما القطاعات المتعطلة كليا أو جزئيا فتجب معاملتهم بطريقة فيها نوع من التسهيل والمعاملة الخاصة".
وأضاف في منشور له: "نعلم جميعًا أن ذلك ليس بالأمر السهل، لكنه ممكن تماما بوجود البرامج الذكية المستخدمة في البنوك ولدى سلطه النقد".
وختم: "نأمل أن يتم النظر في ظروف من تضررت أعمالهم فعليا بسبب حالة الطوارئ".
