رام الله-أخبار المال والأعمال-قدم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، مجموعة من المقترحات للحكومة الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني، حول توسيع دائرة إعادة التشغيل التدريجي للأعمال الاقتصادية، وذلك لاحقا لاجتماع بين رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير العمل نصري أبو جيش، عقد يوم السبت، ووصفه المجلس بـ "المثمر".
وإليكم نص ورقة المقترحات التي قدمت لوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والموقعة من أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص المهندس أسامة عمرو:
يهديكم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أطيب التحيات، ونثمن جهودكم المتواصلة في دعم وتنمية القطاع الإقتصادي، وعطفا على الموضوع أعلاه ولاحقا لإجتماع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص المثمر مع معاليكم ومعالي وزير العمل يوم أمس فإننا في المجلس التنسيقي نضع بين أيديكم ورقة مقترحات حول توسيع دائرة إعادة التشغيل التدريجي للأعمال الإقتصادية وفقا للإعتبارات التالية:
- تأتي مقترحاتنا للتجاوب أولا مع حالة الطوارئ والإجراءات الصحية والأمنية التي تقوم بها حكومتنا مشكورة وبإقتدار، الأمر الذي جنّب شعبنا ويلات ومصاعب كثيرة. آخذين ومؤكدين على الإلتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتشغيل ونقل العاملين والمحافظة على أماكن العمل آمنة ومعقمة وغيرها من إجراءات السلامة الصحية والإنتاج الجيد.
- تأتي أهمية التوسع التدريجي لإعادة تشغيل الأعمال انطلاقا من التردي الواضح والتراجع في الجوانب الإقتصادية كافة بحيث أصبح من الضروري جدا توسيع حجم التشغيل وإعادة العاملين الى أماكن عملهم بشكل جزئي وتدريجي مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية داخل مواقع العمل ومع العاملين والجمهور.
- إن عملية إعادة التشغيل التدريجي تساهم في حل جزء من مشاكل توقف العاملين عن العمل وإمكانية عدم تلقيهم رواتب جراء ذلك، وخاصة بعد نهاية شهر نيسان حيث يكون أصحاب العمل قد اوفوا بالتزاماتهم القانونية وبالإتفاقية الجماعية مع وزارة العمل ونقابات العمال. حيث انه بعد انتهاء فترة الاتفاقية الموقعة لن يكون بإمكان القطاع الخاص دفع أجور العاملين لديه وهو متوقف عن العمل.
- إن مقترحاتنا تنطلق من مبدأ التوسع التدريجي والعمل الجزئي وفقا لطبيعة الأعمال التي لا تتطلب التجمهر ووجود أعداد كبيرة من العاملين والجمهور في أماكن ضيقة ومحددة، بل ستركز على الأعمال الصغيرة والتي سيكون عدد المتعاملين بها محدود.
- وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك فإنه يوجد عدد من الأعمال الإقتصادية التي بحاجة لزيادة طاقتها الإنتاجية مثل مصانع المنتجات الغذائية، وأخرى يوجد طلب عال على إعادة تشغيلها وخاصة في مجال المطاعم الشعبية والحلويات وغيرهما. كما أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان يشهد طلب عال على منتجات أخرى مثل الملابس والأحذية والإكسسوارات وغيرها.
- يقترح أن تكون ساعات الدوام خلال الساعات من السابعة صباحا ولغاية السابعة مساء وكل منشأة اقتصادية وفقا لأوضاعها وظروف عملها.
- نقترح أن يكون قرار إعادة التشغيل مركزي يصدر عن مجلس الوزراء على أن يتم التطبيق التفصيلي في كل محافظة وفقا لأوضاعها فيما يتعلق بالوضع الصحي والإجراءات المتبعة، على أن تحدد أيام وساعات العمل وفقا لذلك. كما يتطلب الأمر ايضا التزام من كافة الجهات المعنية بهذه القرارات.
- إن النجاح في تنفيذ هذه المرحلة من إعادة تشغيل الأعمال الإقتصادية سيشكّل حافزا للتوسع التدريجي لاحقا وخاصة بعد شهر رمضان المبارك، حيث يمكن الإستفادة من التجربة والعمل على تطويرها وفقا للمتطلبات الإقتصادية والإجتماعية، آخذين بعين الإعتبار المتطلبات الصحية والأمنية.
- يقترح من أجل التحديد الدقيق للأعمال المقترحة العمل من خلال لجان في المحافظات بقيادة وزارة الإقتصاد الوطني مع المحافظة وممثلين عن المجلس التنسيقي والجهات ذات العلاقة.
المقترحات كاملة موجودة بالصور أدناه
