رام الله-أخبار المال والأعمال-حذّرت سلطة النقد الفلسطينية، يوم الثلاثاء، من استغلال بعض المواطنين لظروف حالة الطوارئ، وتوقفهم بشكل متعمد عن تسديد قيمة الشيكات المترتبة عليهم بالرغم من توفر موارد مالية لديهم.
وقالت سلطة النقد في بيان وصلت نسخة عنه لموقع "أخبار المال والأعمال" إنها ومنذ بداية الأزمة الصحية وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت العديد من الإجراءات التي هدفت الى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم".
وأضافت: "ولكن وردتنا العديد من الشكاوى من بعض الأفراد والتجار والشركات حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم".
وتابعت: "عليه نحذّر هذه الفئة التي تستغل الظروف ولا تسدد التزاماتها وبأن العديد منهم معروف لدينا وجاري العمل على حصر الآخرين من خلال الأنظمة الموجودة لدينا والمصارف وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم".
وأوضحت سلطة النقد أنها أصدرت تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، بهدف تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة إذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة".
وأشارت إلى أنها سهّلت آلية تسديد قيمة الشيكات عبر المصارف من خلال الحوالات الداخلية أو من خلال الإيداع النقدي من خلال الصرافات الآلية، وحثت أيضا على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد.
ولفتت إلى أنها "تتفهم توقف معظم الأنشطة الاقتصادية واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتيجة الظروف الراهنة، واتخذت بعض الإجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية".
