رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ووكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع وزارة العمل ممثلة بوزيرها نصري أبو جيش، يوم الثلاثاء، اتفاقية لضمان حقوق الصحفيين في حالة الطوارئ.
ووقعت الاتفاقية في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله، حيث تناولت أهميةالمحافظة على قطاع الإعلام كاملا، وحماية حقوق الصحفيين في حالات الطوارئ، خاصة في خضم مواجهة وباء فيروس كورونا.
وقال أبو جيش إن الاتفاقية تحمل هدفين، حماية العاملين في قطاع الإعلام من عدم الفصل خلال الطوارئ، وحماية رواتبهم في ظل اتخاذ عدد من الوسائل الإعلامية الخاصة إجراءات ضد بعض العاملين مع انتشار وباء كورونا.
وأضاف أبو جيش إن "الحكومة اتخذت أكثر من قرار وعقدت أكثر من اتفاق يتعلق بالعمال في حالات الطوارئ، وعلى رأسها حماية الأمهات العاملات وعدم السماح بفصل العاملين في كل القطاعات بما فيها الإعلام، أو خصم اجازاتهم أو تحويل إجازاتهم الاضطرارية الى سنوية".
وأعرب أبو جيش عن استعداد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة والإدارة العامة للتفتيش، لمتابعة ومراقبة سير قانون العمل، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتحويل المؤسسات عير الملتزمة إلى القضاء.
من جانبه، أكد المحمود أن هذه الاتفاقية هي لحماية قطاع الإعلام كاملا وليس لحماية العاملين فيه فقط، مشيرا إلى أن فترة الجائحة أظهرت جليا الدور الكبير للإعلام والإعلاميين، والذي سجّل تقدما على مستوى عالمي.
وأضاف إن هذه الاتفاقية تأتي للإشراف على تطبيق كافة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لحماية حقوق العاملين والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية في الظروف الطارئة، وضمان استمرارية سير المؤسسات الإعلامية وتوحّدها في مواجهة كورونا.
بدوره، قال أبو بكر إن توقيع هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في العالم، هي استجابة تفصيلية إلى جملة من مطالب النقابة، للحفاظ على استمرار مؤسسات الإعلام، وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر.
