رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد مشاركون خلال ورشة عمل نظمت، يوم الأحد، بمدينة رام الله، أهمية دعم المشاريع الاجتماعية الاقتصادية، كونها تعد رافعة تنموية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية مهدي حمدان، خلال الورشة التي نظمها الصندوق لعرض الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون ما بين الصندوق وجامعة بافيا الايطالية، بعنوان "النظام البيئي للشركات الاجتماعية في فلسطين"، والتي تستهدف المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي، إننا نهدف من خلال هذه الدراسة للخروج بنموذج وطني للمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي، أو المشاريع الاجتماعية والبناء عليها نحو تعزيز هذا النموذج للإسهام في دعم نمو اقتصادي مستقل، والاسهام في تعزيز الخدمات الاجتماعية والبيئية.
ولفت الى أن الجهود الوطنية الجدية نحو دعم صمود شعبنا وتعزيز صموده، والتي يتم تكريسها من خلال خطة التنمية بالعناقيد تهدف استراتيجيا للانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني، وتمثل توجهات جدية نحو دعم شريحة الشباب والخريجين لرفع وتيرة مشاركتهم في التنمية الوطنية الحضارية والاقتصادية، ونحن في الصندوق نسعى لتطوير الأدوات التي يمكن استثمارها لدعم هذه الرؤية الوطنية.
وأضاف: اليوم وبالتعاون مع شركائنا نطرح نموذجا لشكل من المؤسسات أو المشاريع التي يمكن أن تسهم بفعالية نحو تعزيز المنعة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات في تقديم مختلف الخدمات لأبناء شعبنا والإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي والتي تشكل بوابة لخلق أنشطة اقتصادية مدرّة للدخل تعزز التشغيل وتخلق فرص عمل مستدامة، وتقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتعزز الاستقلالية في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والبرامج المجتمعية والخدماتية.
وأشار الى أن الصندوق يولي اهتماما بالغا في تطوير المنشآت بما يتواءم مع السياق الفلسطيني الوطني، وهو ما نسعى لتقديمه مع كافة الجهات ذات الاختصاص، للاطلاع على ما خلصت اليه هذه النسخة الأولية من الدراسة.
بدورها، قالت الممثلة عن الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كلارا كابيلي: إن هذه الورشة تعد واحدة من أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، حيث تركز الدراسة على العقبات والتحديات التي تواجهها تلك المنشآت.
في هذا السياق، أكدت الممثلة عن منظمة "رياح الأرض" الايطالية سيرينا بالديني، أن تلك المنشآت تعاني من غياب الدعم الاقتصادي لها، كونها جمعيات صغيرة وليس لديها القدرة على تحصيل دعم أو منح مالية، إضافة الى أن اعتماد هذه المنشآت ينصب على المتطوعين بالدرجة الأولى لتنفيذ أعمالها، حيث أن الدخل الخاص بها لا يستطيع تغطية المصاريف التشغيلية، فضلا عن أن الموظفين انفسهم ليس لديهم تثبيت وظيفي دائم ولا يوجد هيكلية في العمل.
ولفتت الى أن المشروع ككل يهدف للإسهام في التنمية المستدامة الشاملة للاقتصاد الفلسطيني مع التركيز على المناطق المصنفة "ج"، مؤكدة على ضرورة تعزيز المنح الصغيرة والاستثمار الرأسمالي في هذه المشاريع من اجل التغلب على هذه العقبات وللوصول الى نموذج فعال منتج في هذا الجانب.
الى ذلك، بين مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، خلال الورشة، أنه في عامي 2017 و 2018 ظهر هناك انخفاض في نسبة دعم المانحين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بنسبة 6% .
وشدد مهداوي على ضرورة الاستثمار في الخطة التي وضعها رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة ككل، وهي خطة التنمية بالعناقيد، والتي تعد فرصة لدعم المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة منها والبناء عليها. لافتًا الى أن الوزارة تترأس العنقود في محافظة سلفيت، بحيث نستطيع خلق مشاريع اقتصادية اجتماعية تعاونية للمحافظة.
وأوصى بضرورة البدء باتخاذ قرارات محددة لتعزيز تلك المنشآت خاصة في المناطق الريفية كونها رافعة تنموية للبلد.
من جهته، قال مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، إن الوزارة لديها 4 أهداف اقتصادية استراتيجية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتوفير دخل كريم، أولها دعم الانتاج والقطاع الصناعي، فهناك توجه لإنشاء جسم مستقل لدعم هذه المنشآت المهمة، يليها استراتيجية تخفيف التبعية الانتاجية، وإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنظيم السوق ومحاربة البضائع منتهية الصلاحية.
وأشار الى أن لدينا 142 منشأة اقتصادية عاملة في فلسطين، 89% منها توظف من 1-5 عمال، و1% من تلك المنشآت توظف 20 عاملا فأكثر، وبالتالي لدينا منشآت اجتماعية فردية متناهية الصغر.
وأكد عبد الرحمن أن سياسة الحكومة 2014 -2016 صبت بالدرجة الأولى في دعم المواطن أولًا، ثم جاءت استراتيجية 2017-2022 لترسخ هذا الأمر.
