القاهرة-أخبار المال والأعمال-انعقد، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري للمنتدى.
وتضم عضوية المنتدى الذي تأسس في كانون الثاني 2019 مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين.
ومثّل فلسطين في الاجتماع مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وحضره وزراء الطاقة من قبرص واليونان وإسرائيل، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية وممثل عن وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الذين انضموا للاجتماع كضيوف.
وأشار بيان صدر في ختام الاجتماع أنه "شهد الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته. والاطار التأسيسي يرتقي بالمنتدى الى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة".
وأضاف البيان: "إن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسي في وقت قياسي، امتد الى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته. وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الإطار التأسيسي الموقّع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي" .
وأردف البيان: "أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظّم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومي من أجل ازدهار المنطقة".
وقال البيان: "يتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الإقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته. وفي هذا الصدد أشار الأعضاء، مع تقديرهم العميق، لدعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021. كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان: إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسي لممر البنية التحتية المرحلي، ويتطلعون إلى اكتمالها".
وأشار البيان الختامي إلى أن "البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، ستمكّنهم من الإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب".
وأضاف البيان: "وإدراكاً للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 تشرين ثاني 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتي ستساهم بلا شك في فعاليات المنتدى".
وزاد: "أعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتي ستفسح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة. ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل في القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020".
