نابلس-أخبار المال والأعمال-تحت رعاية وحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا، افتتح البنك الإسلامي الفلسطيني مكتب الحسبة في نابلس، التفرع السادس له في المحافظة والخامس والأربعين على مستوى الوطن.
وشارك في قص شريط الافتتاح إلى جانب محافظ سلطة النقد، نائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رفيق النتشة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وفعاليات المحافظة، فيما حضر عن البنك رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري والمدير العام بيان قاسم، والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الدكتور علي السرطاوي ومدير منطقة الشمال ختام أبو عيطة وعدد من مدراء الدوائر والفروع.
ورحب المصري بالحضور، مؤكداً على أن مشاركتهم للبنك في هذا اليوم تشكل دعماً لمسيرة البناء والتطور التي يواصلها إلى جانب باقي مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وقال المصري إن افتتاح مكتب الحسبة يأتي في إطار خطة البنك لإيصال الخدمات المصرفية للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم، انسجاماً مع استراتيجية سلطة النقد لتحقيق الشمول المالي في فلسطين.
وأشار المصري إلى أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته برقمنة خدماته، وتطوير جيل جديد من الخدمات الإلكترونية يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المالية المختلفة بأقل جهد وفي أي وقت من أي مكان، ليحقق رؤيته في أن يكون البنك الرائد في تقديم الحلول المالية الإسلامية المتطورة التي تلبي احتياجات ومتطلبات شرائح المجتمع، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على تعزيز ثقافة الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى إنشاء شراكات مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية، والالتزام بالمعايير العالمية للحوكمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وأثنى المصري على الدور الكبير الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية في تحصين الجهاز المصرفي، وتطويره، والحفاظ على استقراره، وأضاف:"القطاع المصرفي قوي ومبني على أصول متينة ويستند إلى قواعد دولية، وهو ما يمكنه من مواجهة كافة التحديات".
كما شكر المصري كافة الجهات في نابلس على دعمها للقطاع المصرفي وتقديم كل ما يلزم لتسهيل عمله.
بدوره، هنأ الشوا البنك الإسلامي الفلسطيني بافتتاح هذا الفرع الجديد في منطقة الحسبة بمحافظة نابلس، والتي شهدت الأسبوع الماضي تفرعاً مصرفياً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الجهاز المصرفي بتشجيع من سلطة النقد بالتفرع والانتشار المصرفي في كل محافظة ومدينة وضاحية وقرية ومخيم في وطننا العزيز، مشيداً بالبنك الإسلامي الفلسطيني وإسهاماته في العمل المصرفي والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف المحافظ أن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، فوفقاً لبيانات نهاية شهر 11/2019، بلغ صافي أصول القطاع المصرفي حوالي 16.9 مليار دولار، وصافي أصول المصارف الإسلامية حوالي 2.8 مليار دولار، وحقوق الملكية لإجمالي المصارف 1.98 مليار دولار تقريباً وللمصارف الإسلامية 297.5 مليون دولار، ورأس المال المدفوع لإجمالي المصارف حوالي 1.25 مليار دولار، وللمصارف الإسلامية حوالي 237 مليون دولار.
وأضاف أن التسهيلات المباشرة لإجمالي المصارف بلغت أكثر بقليل من 8.89 مليار دولار نصيب محافظة نابلس منها أكثر بقليل من مليار دولار، والتسهيلات المباشرة للمصارف الإسلامية حوالي 1.7 مليار دولار نصيب محافظة نابلس منها 236 مليون دولار، بينما بلغت ودائع العملاء لإجمالي المصارف أكثر بقليل من 13 مليار دولار منها حوالي 1.7 مليار دولار في محافظة نابلس، وبلغت ودائع العملاء للمصارف الإسلامية حوالي 2.2 مليار دولار نصيب محافظة نابلس منها 364 مليون دولار.
وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن العديد من المشروعات الكبرى تم إطلاقها مؤخراً، وأخرى سترى النور قريباً إن شاء الله، استعداداً للتحول إلى بنك مركزي حديث كامل الصلاحيات والمسؤوليات، ومن هذه المشروعات المقاصة الإلكترونية، والمبادرة لوضع استراتيجية وطنية لتطوير خدمات التقنيات المالية الـ Fintech في فلسطين.
بدورها، قالت الأتيرة إن قيام البنك الإسلامي الفلسطيني بزيادة عدد فروعه ومكاتبه في محافظة نابلس يدلل على اهتمامه الكبير بإيصال خدماته لكافة المواطنين في هذه المحافظة، مؤكدةً الاستعداد الدائم للتعاون مع البنك وتذليل أي عقبات تعيق عمله، متمنيةً له المزيد من التقدم والنجاح.
من جانبه، أثنى هاشم على الخدمات المالية التي يقدمها البنك الإسلامي الفلسطيني للتجار، ومساعيه الدؤوبة لمنحهم المزيد من المزايا التي تسهل عملهم وتوفر عليهم الوقت والجهد، وتمكنهم من تطوير أعمالهم بأمان، مؤكداً أن هذا التفرع الجديد للبنك الإسلامي الفلسطيني سيسهم في تشجيع المواطنين على استثمار أموالهم ما سيؤدي لتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال السرطاوي إن الهيئة تشرف على كافة معاملات البنك وأعماله، للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيراً أنها تواصل العمل لإيجاد صيغٍ تمويلية واستثمارية جديدة تواكب متطلبات الحياة وتلبي احتياجات العملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
وأضاف:"من البداية أرسى البنك قواعد التعامل على أساس أركان الشريعة الإسلامية ويعمل بشكل ملتزم بها، ونشكر سلطة النقد على مجهودها الرائع لتوسيع أنظمة وقوانين خاصة بالصيرفة الإسلامية وإنشائها لهيئة الرقابة العليا".
ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله منذ العام 1997 وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، عبر أوسع شبكة صيرفةٍ إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات الوطن.
