واشنطن-أخبار المال والأعمال-ترجمة خاصة-قالت مصادر إعلامية أميركية وإسرائيلية إن "الكونغرس الأميركي وافق على تحويل 150 مليون دولار خلال الأشهر الـ12 القادمة، كدعم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بعد تخفيض الإدارة الأميركية للمساعدات في الفترة بين عامي 2017 و2018".
وأوضحت المصادر أن "نصف المبلغ (75 مليون دولار) سيذهب كدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية، والنصف المتبقي لدعم المؤسسات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مستشفيات القدس الشرقية".
قبل عامين، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب قطع جميع المساعدات الأميركية للفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن "الدافع الأساسي وراء تقليص الإدارة الأميركية دعمها للفلسطينيين، كان المقاطعة الفلسطينية للبيت الأبيض بسبب اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017، حيث حاولت الإدارة الأميركية
فرض ضغوط على الفلسطينيين لتغيير موقفهم والامتثال لدخول مفاوضات تستند بشكل أساسي إلى سياسات ترامب".
وسيشمل الدعم الذي اتفق عليه كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، يوم الاثنين الماضي، تمويل عدد قليل من البرامج والمؤسسات التي فقدت التمويل في عام 2018، بسبب تخفيضات الإدارة الأميركية. ومن ضمنها برامج ومؤسسات تعمل على تعزيز التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى برامج إنسانية وتنموية، ومستشفى في القدس الشرقية يخدم السكان الفلسطينيين.
وأوضحت المصادر أن "استئناف تقديم الدعم المالي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية واجه صعوبات بالغة، نظراً للقوانين التي صادق عليها الكونغرس عام 2018 ووقّع عليها ترامب، والتي تعرّض السلطة الفلسطينية لدعاوى قضائية كبيرة في المحاكم الأميركية بتهمة دعم الإرهاب في حال قبولها لأي تمويل أميركي".
وأضافت: "هذه القوانين، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب، دفع السلطة الفلسطينية لإعلان رفضها قبول أي مساعدة للأجهزة الأمنية من الولايات المتحدة الأميركية على مدار 12 شهراً. وعمل الكونغرس على مدار الأشهر الماضية على تعديل للقوانين، كي تتمكن السلطة الفلسطينية من الحصول على دعم لأجهزتها الأمنية مرة أخرى".
ولم يصدر أي تعقيب من أي جهة رسمية فلسطينية حول الموضوع.
