القدس-أخبار المال والأعمال-عادت أزمة شركة كهرباء القدس إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن إنفراجة في الأزمة أواخر شهر تشرين ثاني الماضي.
وكانت الشركة قد توصلت إلى تفاهم مع وزارة المالية، في 26 تشرين ثاني، يمهد لإنهاء أزمة الكهرباء في مناطق امتيازها، في أعقاب اجتماع عقده وزير المالية شكري بشارة، وكبار موظفي الوزارة، مع مجلس ادارة الشركة، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي.
وتمخض عن الاجتماع في حينه، التزام من وزارة المالية بمعالجة مشكلة التحصيل في المخيمات وتسديد مدينويتها على مدى الست سنوات الماضية، ورفع نسبة الفاقد الفني من الكهرباء من 17% الى 19%، حيث ترتب على الحكومة إسناد الشركة بـ9.2 مليون شيقل شهريا (حوالي 111 مليون شيقل سنويا) تغطي حوالي 55% من إجمالي مصاريفها التشغيلية، ما يشكل أساسا قويا لإخراج الشركة من أزمتها نهائيا.
كما اتفق الجانبان على جملة من الاصلاحات الداخلية في الشركة، وعلى تدقيق الالتزامات المتبادلة بين الجانبين (ضرائب وخصومات مستحقة للشركة)، على أن يتم التقاص بشأنها بعد الانتهاء من تدقيقها.
ورغم التفاؤل الذي غلف هذا الاتفاق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، حيث نفذت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهديداتها بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة بواقع 3 ساعات يومياً، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.
وتذمر المشتركون الملتزمون بدفع الفواتير للشركة من قطع التيار الكهربائي عن منازلهم ومصالحهم التجارية. وحمّلو شركة كهرباء القدس المسؤولية الكاملة عن الأزمة، باعتبارها شركة مساهمة خاصة، تزوّد خدمات وتتقاضى رسوم مقابل ذلك.
في المقابل، حمّلت شركة كهرباء محافظة القدس، شركة الكهرباء الإسرائيلية، مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق الامتياز في ظل استمرارها قطع الكهرباء ورفضها حتى اللحظة أي مقترحات من شأنها حل أزمة الديون المتراكمة وتسويتها، ضاربة بذلك عرض الحائط كافة التفاهمات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني، موضحة أن هذا دليل واضح على رغبتها بتصعيد الأزمة وعدم حلها.
وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس رفضها القاطع للإجراءات العقابية التي تواصل شركة الكهرباء الإسرائيلية تنفيذها بحق المواطنين في مناطق امتياز الشركة، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار الكهربائي عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي، مشددةً على أن هذا الوضع بات لايحتمل وينذر بحدوث كارثة إنسانية، مشيرة الى أنها قامت برفع التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية واتخاذ كافة الأجراءات القانونية لوقف إجراءات القطع في جميع كافة مناطق الامتياز.
وأضافت الشركة في بيان لها، يوم الاثنين، أنها ترفض هذا القرار من قبل كهرباء إسرائيل جملة وتفصيلاً كونه إجراء سياسيا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يمس كل مواطن من أبناء شعبنا، موضحة أنه مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على تحمل الدولة القائمة بالاحتلال كامل مسؤولياتها.
وحذرت الشركة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية مع استمرار كهرباء إسرائيل بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز والتي قد تفضي إلى تدهور كافة القطاعات، لا سيما بعد نشرها جدول القطع الجديد الذي يمتد إلى 3 ساعات، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً، مطالبة المؤسسات الحيوية، بأخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.
وأشارت الشركة أن الحكومة لا زالت تبذل جهوداً حثيثة على كافة المستويات ومع جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل للأزمة، ووقف قطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز، مطالبين البدء بتطبيق التفاهمات التي تمت بين الشركة ووزارة المالية قبل تدهور الأمور للأسوأ، اضافة إلى انتهاج سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مناطق "ب" و"ج"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.
