أريحا-أخبار المال والأعمال-قالت سلطة النقد الفلسطينية إن "المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية، الذي عقد في مدينة أريحا يوم الأربعاء الماضي، خرج بعدة توصيات وخطة عمل، من شأنها أن تسهم في تفعيل دور جهات الإقراض في تمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بما يتناسب مع خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية لتحقيق المساهمة الفاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية".
وعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، ومشاركة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ونظم بالتعاون ما بين سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، بهدف مراجعة نتائج السياسات الائتمانية لجهات الإقراض في فلسطين وذلك خلال فترة العشر سنوات السابقة والممتدة بين الفترة 2010 و2018.
وتمثلت أبرز التوصيات في:
-صياغة سياسات ائتمانية موجهة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي لها قيمة إضافية عالية قادرة على خلق فرص عمل جديدة لتشغيل أيد عاملة إضافية.
-تصدر سلطة النقد تعليمات تحديد فيها حصص أو نسب موجهة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
-تقديم سلطة النقد حوافز تشجيعية لتحفيز المصارف ومؤسسات الإقراض على تقديم مزيد من التمويلات لبعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة.
-توجيه العناية والاهتمام الواجبين للاستثمار في التجمعات السياحية في القدس.
-تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي وتحفيز جهات الإقراض على تطوير منظومة التمويل المتخصص والموجه للقطاع الزراعي.
-إيلاء أهمية عالية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفتح المجال لتعظيم الاستفادة من خدمات التقنيات المالية الحديثة.
-وضع سياسات ائتمانية موجهة لقطاعات استراتيجية معرفة بخطة الحكومة التنموية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، المرأة، الزراعة، الطاقة والمهن والحرف اليدوية وغيرها.
-تطوير وتعزيز البيئة القانونية الناظمة لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
-تنمية وتطوير قدرات الجهاز المصرفي في التخصص بإطلاق برامج تمويلية موجهة لقطاعات أو أنشطة اقتصادية محددة.
-توفير الدعم الفني اللازم للمصارف لتتمكن من تمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيلها لدى الجهات الرسمية.
