رام الله-أخبار المال والأعمال-وكالات-رفضت الحكومة في تصريح صادر عن ناطقها الرسمي ابراهيم ملحم، مساء يوم السبت، التهديدات الاسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، واعتبرتها استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأكدت الحكومة، طبقا للتصريح، "تمسّكها بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية".
وقال الناطق الرسمي: "تابعت الحكومة التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال. وتابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل. مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".
وهددت إسرائيل السلطة الفلسطينية "بعواقب وخيمة" إذا استمرت في مقاطعة استيراد الأبقار والمواشي منها، وتتمثل في وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية.
وجاء هذا التهديد الإسرائيلي السبت في أعقاب تنظيم أصحاب مزارع العجول والشاحنات الإسرائيليين احتجاجا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار الحكومة الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي بوقف استيراد العجول من إسرائيل.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) الجنرال كميل أبو ركن -في بيان- إنه أبلغ نظراءه بالسلطة الفلسطينية أن إسرائيل ستقدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية لأسواقها.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر اقتصاد الطرفين، وفق تعبيره.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد عدد من السلع من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي، عازية ذلك إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.
يشار إلى أن إسرائيل تمنع إدخال أغلب المنتجات والسلع الفلسطينية للسوق الإسرائيلي، رغم أن اتفاقية باريس الاقتصادية نصت على أن "الاستيراد والتصدير متبادل بين الطرفين"، وأكثر من ذلك تفرض حصارا على مدخلات الإنتاج للحد من تطور الصناعة بذرائع أمنية وصحية وغيرها.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 أبريل/نيسان 2019، "فإن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج من شأنه أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية.
