رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن الاحتلال يعطّل إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات عديدة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك، مبيناً أن الاحتلال والادارة الأمريكية يفرضان حصاراً سياسياً واقتصادياً على السلطة الوطنية والقيادة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف العسيلي في حديث لصوت فلسطين أن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لاجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة، مشيراً إلى أن الكثير من الأمور تغيرت وان الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين.
وبين العسيلي أن هناك خطوات خارج الصندوق يجري العمل عليها على أرض الواقع، لافتاً إلى الزيارة الهامة التي تمت للعراق وبُحث خلالها باستيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب، منوهاً إلى أن العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل ابسط الاجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة، موضحاً أن هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على الكثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.
وأشار العسيلي الى أن ما تم الاتفاق عليه مع الأردن الشقيق مؤخراً في العديد من المجالات مثل زيادة الكهرباء، اضافة الى العديد من الأمور من شأنها ان تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والاسمنت، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يغلق المعابر التجارية، مؤكداً استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الاسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي.
