رام الله-أخبار المال والأعمال-برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومتان الفلسطينية والأردنية، عددا من المذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقع الاتفاقيات عن فلسطين وزير الاقتصاد خالد عسيلي، وعن الأردن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، اليوم الثلاثاء، في رام الله، بحضور السفير الاردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.
وقال رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقيات: "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين، ولكن نحن نترجم ارادات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، والشعبين الاردني والفلسطيني، على اننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الاردنية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".
وأضاف: "يواجه البلدين تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية. العاهل الأردني كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية".
وتابع رئيس الوزراء: "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرا على ورق".
بدوره، قال الحموري: "اجتماعنا اليوم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، من اجل اعداد جدول زمني واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي، للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".
من جانبه، قال عسيلي: "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".
