رام الله-أخبار المال والأعمال-ناقشت ورشة عمل نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يوم الأربعاء في رام الله، "الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وافتتح الورشة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بيير هيلبون، بحضور مدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، ومدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة، ومديرة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكا هارمجارت.
وتهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، إلى تعزيز ضوابط وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى نتائج ومخرجات عملية التقييم الوطني (NRA) لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تبني واعتماد وتطبيق التقييم المبني على المخاطر (RBA) Risk Based Approach والهادف إلى ضمان تناسب تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تخفيفها مع المخاطر المحددة، وبما يكفل تخصيص والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة بالتركيز على المخاطر، وتعزيز متطلبات حوكمة العمل وتطوير منهجية تصنيف المخاطر.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة أكد الشوا سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل تطويره وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية، ومن أبرز تلك الجهود إنجاز التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيدا لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2020.
كما تقدم بالشكر والتقدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعاونهم المستمر مع سلطة النقد في عدة مجالات، وكذلك دعمهم للقطاع المصرفي من خلال برامج التمويل والمساعدات الفنية التي تم تقديمها لبعض البنوك العاملة في فلسطين.
من جانبه عبر هيلبون، عن سعادته للشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية في المساعدة بتطوير وتعزيز معايير الامتثال في القطاع المالي المحلي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتبر مفتاحا لجذب الاستثمار وتسهم في حماية وتعزيز الشركات المحلية.
وكان قد شارك بالورشة عدد من ممثلي سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية وهيئة سوق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من مدراء ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقابة الامتثال، والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد وتشمل المصارف والصرافين ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
