مصرف لبنان يدعم جهد خفض تكلفة خدمة الدين لكن لا اتفاق بعد

بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يدعم المساعي الحكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا.

ويبلغ إجمالي الدين اللبناني نحو 150 بالمئة من الناتج الاقتصادي وخفض تلك التكلفة عنصر مهم في مسودة الميزانية التي تستهدف خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج من 11.5 بالمئة في 2018 واحتواء أزمة اقتصادية وشيكة.

ويناقش البرلمان الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي ينظر إليها كاختبار مهم لإرادة الحكومة في تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في دولة تعاني الفساد والهدر.

ويستهدف وزير المالية أن تتضمن الميزانية خفض تكلفة خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (600 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة ”لا. سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق“.

وقال لرويترز على هامش مؤتمر يوروموني في بيروت يوم الثلاثاء ”...ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك“.

وأضاف سلامة أن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019 وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن السياحة.

وتابع ”أعتقد أن الآفاق قد تتحسن بدءا من النصف الثاني من العام الحالي“.

وقال سلامة للصحفيين إنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.

وقال إن وجهة نظر وزارة المالية والبنك المركزي هي عدم إصدار ديون جديدة مقومة بالدولار ”لحين اتضاح صورة المستقبل“. وأضاف ”لا نتعجل لأن لدينا سيولة“.

وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال سلامة إنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك المركزي سيعوض النقص.

والتحويلات المالية من العدد الكبير من لبنانيي المهجر إلى القطاع المصرفي اللبناني مهمة في دعم الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على الواردات.

وتعهدت دول ومؤسسات مانحة بتقديم تمويل قدره 11 مليار دولار بشرط تنفيذ البلاد لإصلاحات تأجلت لفترة طويلة.

وقال سلامة إن لبنان يمر بعملية خفض لمستوى الدين تظهر في هبوط الودائع القائمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار والقروض القائمة بواقع ستة مليارات دولار. وقال إن هذا يعني ”أنك ما زلت تستقبل تدفقات إلى البلاد“.