رام الله-أخبار المال والأعمال-وُقعت يوم الاثنين اتفاقيتا تمويل إضافي، من البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 مليون يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك في مدينة رام اللهبرعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتأتي هذه الاتفاقيات، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، وعن البنك الدولي كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.
ووفق الاتفاقية، تم تخصيص 10 مليون دولار كتمويل إضافي لتحسين الخدمات الطارئة للبلديات في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ قدره 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير قدرات البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووقع الاتفاقية الثانية بقيمة 10 مليون يورو كتمويل إضافي لبرنامج تطوير البلديات "المرحلة الثالثة"، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي بيير كوشارد، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين كاثرين بوناود.
وقال رئيس الوزراء اشتية: "نحن في أشد الحاجة لهذه المساعدة في هذا الظرف الاستثنائي، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف استكمال بناء وتطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية في طريق بناء الدولة، الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. ولا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".
وأضاف: "هذه المنحة تشمل كافة الجغرافيا الفلسطينية، تحت مظلة الشرعية الوحيدة وهي الرئيس محمود عباس والحكومة، من اجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على أكمل وجه".
من جانبه، أشار القنصل الفرنسي إلى أنه وتماشياً مع الأولوية الممنوحة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية على الصعيدين الوطني والمحلي، فقد قررت فرنسا زيادة مساهمتها في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك من خلال آخر لجنة ثنائية عقدت بمدينة باريس في شهر ديسمبر الماضي. مؤكدا أن فرنسا ما زالت تتمسك بالتزامها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.
وأضاف كوشارد: "إن تحسين البنية التحتية بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الحكومة الفلسطينية ومساعدة الهيئات المحلية على تحسين أدائها، من خلال برامج مشتركة هي أهداف رئيسية لمساعدة المجتمع الفلسطيني على التطور"، مشددا على ضرورة أن تتضمن الدورة الجديدة من برنامج تطوير البلديات تركيزا أكبر على مشاريع المناخ، وذلك تأكيداً للالتزام القوي الذي تعهدت به الحكومة الفلسطينية لدعم اتفاقية باريس للمناخ.
وفي كلمة البنك الدولي أكد كانثان شانكار "أهمية المنحة خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الحاصل وانخفاض التحويلات المالية والمساعدات، حيث تعتبر هذه المنحة حيوية بشكل خاص لقطاع غزة لتمكين استمرار خدمات البلديات"، مؤكداً التزام البنك الدولي بتحسين الظروف المعيشية على المستوى المحلي والحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين.
وأضاف: "المنحة الجديدة سوف تساهم بتمويل مشاريع مختلفة منها الطرق ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والطاقة الشمسية والحدائق وتطوير المساحات المفتوحة وغيرها، ويسرنا أن ننضم إلى المانحين الآخرين في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني في غزة".
يذكر أن برنامج تطوير البلديات، برنامج ريادي للإصلاح والتنمية صمم من قبل صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية وبتوجيه منها، ويستند البرنامج إلى قاعدة أن حجر الأساس في تطوير خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البرنامج، علما أن المرحلة الثالثة من البرنامج ممولة من الحكومة الفلسطينية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة السويسرية للتنمية، واتحاد البلديات الهولندية، والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 130 مليون يورو.
