غزة-الأيام-حامد جاد-اعتبر اقتصاديون ونقابيون أن سوء الاوضاع الاقتصادية وحالة الكساد التي تخيم على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في محافظات غزة، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور شكلت مجتمعة السبب الرئيس وراء خفض أجرة العامل في سوق غزة، لتصل الى ما يتراوح ما بين شيكلين الى ثلاثة شواكل للساعة.
وكشف موظفون وعمال في أكثر من مجمع تجاري "مول" النقاب عن قيمة الاجرة التي يتلقونها، سواء شهرياً أو عن كل يوم عمل، حيث أشار أحدهم وهو موظف يعمل بأجر شهري ثابت في أحد المراكز التجارية في غزة أن معدل الراتب الشهري لموظفي المراكز التجارية من غير المتزوجين يبلغ 750 شيكلاً، وتصل قيمة هذا الراتب في أفضل الاحوال بالنسبة للموظف المتزوج الى الف شيكل شهرياً.
ولفت العامل، الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه، الى أن عدد ساعات العمل تصل في الدورة التشغيلية الواحدة الى عشر ساعات تبدأ لدى موظفي الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والفترة المسائية من الواحدة ظهراً وحتى الحادية عشر ليلاً .
وبين ان بعض المراكز تلجأ إلى تشغيل العامل بشكل موسمي كفترة الأعياد حيث تمنح العامل اجرة يومية تصل الى 50 شيكلاً عن كل يوم عمل خلال فترة ذلك الموسم التي تمتد من اسبوع الى عشرة أيام .
وأوضح أن ثلاثة عمال في المركز الذي يعمل فيه تركوا وظائفهم مؤخراً ولم تأت ادارة المركز بعمال جدد بدلاً منهم لسوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض مبيعات المركز التجاري.
وفي مركز تجاري آخر، رفضت ادارته الحديث عن قيمة أجور العمال لديه، قال احد العمال هناك لـ "الأيام" إنه يتلقى 2.9 شيكل أجرة عن كل ساعة عمل في المواسم، مبيناً أن هناك من يعمل من أقرانه لدى محال السوبرماركت ومحال تجارية لبيع الملابس بأجرة يومية بقيمة 2.5 شيكلاً للساعة، وهناك من يعمل لدى أصحاب البسطات بأجرة يومية بقيمة 20 شيكلاً في اليوم، وهناك من يعمل براتب شهري ثابت لدى شركات مختلفة بـ600 شيكل شهرياً، ما يعني أقل من شيكلين في الساعة.
وفي أحاديث منفصلة لـ"الأيام" حول ظاهرة تدني أجور العمال في سوق العمل في محافظات غزة، أكد امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ضرورة الالتزام في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو 1450 شيكلاً، منوهاً الى انه عندما تم تحديد هذا الحد تم الأخذ بالاعتبار ملاءمته بين الضفة وغزة.
وأوضح سعد أن الحد الأدنى لأجر من يعمل بالمياومة في الضفة الغربية يقدّر بنحو 65 شيكلا، بينما في حقيقة الأمر ليس هناك من يعمل في الضفة بأقل من 80 شيكلاً، حيث يصل أجر العامل في المعدل لنحو 100 شيكل يومياً.
وقال "لدي معلومات عن قيمة الأجور المنخفضة التي تدفع للعاملات في سوق غزة، حيث أعد الاتحاد مؤخراً دراسة حول وضع الأجور في القطاع، وبينت ان هناك ظلماً على العاملات بشكل خاص في الزراعة والمهن المرتبطة بهذا القطاع".
ولفت سعد الى أنه سيستعرض في كلمة له في مؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، الأوضاع المتعلقة بسوق العمل ونسبة البطالة والفقر، ومدى اعتماد سكان القطاع على المساعدات الاغاثية، مشدداً على أهمية تفعيل العمل النقابي من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
من جهته، قال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 13 عاماً، وانخفاض انتاجية كافة الأنشطة وتراجع مؤشراتها، أصبح البحث عن فرص عمل في قطاع غزة ضرباً من الخيال، وأصبح المعروض أكثر من الطلب بكثير، ما أدى لتدني الأجور حيث أن بعض العمال يتلقون 600 شيكل شهريا مقابل العمل لساعات تتجاوز ما هو مسموح به في قانون العمل الفلسطيني".
وبين الطباع أن مؤشرات اقتصاد غزة تعبر عن مدى تدهور الاوضاع المعيشية في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018 الى 52% وهناك 300 ألف شخص متعطل عن العمل ونسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة بلغت 69% للعام ذاته، و53% معدل الفقر و68% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة، وما يزيد على مليون شخص يتلقون مساعدات من اونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية والإسلامية العاملة في قطاع غزة.
وأكد الطباع أن ظاهرة تدني الأجور وزيادة عدد ساعات العمل تتطلب من وزارة العمل بصفتها الجهة الحكومية المشرفة على تطبيق قانون العمل التدخل العاجل ومتابعة هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها.
