رام الله-أخبار المال والأعمال-قال المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، إن ما يسمى "مؤتمر السلام من أجل الازدهار" المقرر عقده في البحرين، والذي تروّج له الإدارة الأميركية كشق اقتصادي لما تسمى "صفقة القرن"، مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته.
وأضاف المجلس في بيان تلاه رئيسه بسام ولويل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، أن المجلس اجتمع للتداول في أهداف وتوقيت انعقاد المؤتمر، واستعرض ما رشح من معلومات حوله، والتي تؤكد بمجملها أن هذا المؤتمر مشبوه بأهدافه وتوقيته وأجندته.
وأشار إلى أن المؤتمر يرمي إلى القفز عن المسألة الأساسية في الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وهي استمرار الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وقرصنتها المتمثلة في استمرار النشاط الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس واختطاف مستحقات المقاصة الدورية، والتضييق والضغط المالي والإداري على القيادة بهدف جرها الى مربع الاستسلام والقبول بما تطرحه الإدارة الأميركية من أفكار ومبادرات لتصفية القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان ومزارع شبعا المحتلة.
وقال: "نقف وقفة رجل واحد في مواجهة هذه المؤامرة المشبوهة، ودعماً وتأييداً لموقف منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الشرعية لشعبنا، في رفض المشاركة في المؤتمر واعتباره جزءًا من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية".
وثمن ولويل "الموقف المشرف من كافة الشخصيات الفلسطينية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر ورفضت ذلك"، داعياً رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، أينما كانوا، للمقاطعة الشاملة لهذا المؤتمر والالتزام بالإجماع الوطني الفلسطيني الرافض له.
كما ثمّن مواقف الشخصيات العربية والإسلامية التي أعلنت تضامنها مع الموقف الفلسطيني برفض المشاركة، مهيباً بكافة رجال وسيدات الأعمال العرب والمسلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما كانوا للتعبير عن تضامنهم مع عدالة قضيتنا برفض المشاركة في هذا المؤتمر.
وأهاب المجلس بالدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر "حتى لا تنجح الإدارة الأميركية وإسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي، والثبات على مواقفها استناداً على قرارات قمة القدس عام 2018 وقمة تونس الأخيرة ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
ويضم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص كلا من: الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اتحاد جمعيات رجال الأعمال، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، مركز التجارة الفلسطيني– بال تريد، جمعية البنوك، اتحاد أنظمة المعلومات "بيتا"، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التأمين، اتحاد المقاولين، مجلس الشاحنين، منتدى سيدات الأعمال، جمعية مدققي الحسابات القانونية الفلسطينية.
كما شارك في المؤتمر الصحفي ممثل عن الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية.
