دبي (رويترز) - كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن من المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2013-2031.
وقد يساعد المعرض العالمي اقتصاد دبي المتباطئ، الذي نما 1.94 بالمئة في 2018، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار القطاع العقاري في 2009 والذي أطلق أزمة ديون.
وقال بيان صحفي صادر عن إرنست آند يونج تلقت رويترز نسخة منه يوم الاثنين إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة.
وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر تشرين الأول 2020 إلى أبريل نيسان 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب البيان.
وتقول الدراسة إنه بعد انتهاء المعرض، واعتبارا من مايو أيار 2021 حتى ديسمبر كانون الأول 2031، فإن إكسبو سيساهم بقيمة 62.2 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح 53 ألفا و800 وظيفة في المتوسط.
وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته رويترز أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.
وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان ”يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031“.
وتابع ”لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار“.
وقالت إرنست آند يونج إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020.
ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.
وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي.
لكن المحللين يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كان إكسبو 2020 سيوفر نموا اقتصاديا مستداما خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الحالي.
وقال ويليام جاكسون كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”مبعث قلقنا الأكبر حيال إكسبو هو ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل ستتحقق. يتوقف ذلك على ما إذا كانت شركات أخرى ستنتقل إلى موقع دبي 2020“.
وأضاف ”إذا لم يحدث هذا، فقد يفرز ذلك فائضا في الطاقة الاستيعابية لدى دبي... هذا أمر قد يكون ملحوظا على الأخص في قطاع الفنادق، حيث يبدو أن الرقم المتوقع لوصول الزائرين مرتفع جدا. الفائض في الطاقة الاستيعابية قد يجعل الشركات تواجه صعوبة أكبر في سداد ديونها التي اقترضتها لتمويل تشييد موقع إكسبو“.
وفقد مؤشر بورصة دبي أكثر من ربع قيمته في 2018، مسجلا أسوأ أداء في الشرق الأوسط في العام الماضي وسط تجدد تراجع في أسعار العقارات.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات في فبراير شباط من العام الماضي إنه بعد انخفاض أسعار العقارات بين خمسة وعشرة بالمئة في 2017، فإنها قد تنخفض بين عشرة و15 بالمئة في دبي على مدى العامين التاليين.
