رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم، لدينا خطة متعلقة بالمالية العامة، وبتعزيز صمود الناس، والمنتج الوطني، وبرفع المعاناة عن أهلنا في كل أماكن تواجده في المجالات كافة.
وأضاف خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة الثامنة عشرة، اليوم الاثنين، سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تم التأكيد عليها يوم أمس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بوزراء الخارجية العرب في 21 الجاري، لوضع العالم العربي أمام مسؤولياته، فيما يتعلق بشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية، والأمور المستحقة سياسيا، واقتصاديا، وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع التفاف أهلنا وشعبنا حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة.
وقال: وزير المالية شكري بشارة سيشارك في اجتماع المانحين في الثلاثين من الشهر الجاري، لاطلاعهم على الأزمة المالية الكبرى، والحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل علينا، ونحن سنواجه هذا الامر بما نستطيع.
وأكد أنه سيتم تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.
وأعرب اشتية عن أمله بأن تفي الدول العربية بالتزاماتها، وشكر كل الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها، وقال: "نحن على تواصل مع المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي واليابان والصين وبقية اصدقائنا في العالم لكي نغطي هذا العجز في الموازنة".
وتطرّق إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال فيها إن ضم الضفة الغربية لا يجحف بعملية السلام، مؤكدا "ان كل ما تقوم به اسرائيل هو مدمر لعملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس، او بناء المستوطنات"، وادان ما ستقوم به اسرائيل من بناء 3160 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، وسيتم التباحث حول ذلك مع المجتمع الدولي.
وأكد أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.
