تونس-وفا-رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مشروع قرار بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، داعيا الصناديق العربية المختصة الى دعم دولة فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريع لصالح الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني، وذلك إلى اجتماع وزراء الخارجية يوم غد التحضيري للقمة العربية الاحد المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، في تصريح له عقب اختتام الاجتماع الذي عقد برئاسة تونس اليوم الخميس، إن الوزراء انتهوا من مناقشة الملفات الاقتصادية ورفعوا مشاريع القرارات الخاصة بها والتي تتضمن مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأضاف: إن مشروع القرار يتضمن الإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمين العام الجامعة العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، ومؤسسات العربي المشترك، لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن اجتماع القمة العربية في دورتها العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في أبريل 2018 والتأكيد على الدول على مواصلة متابعته تنفيذ هذه القرارات.
ومن جانبها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها، إن وزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وافقوا على بنود الملف الاجتماعي ومشاريع القرارات الخاصة به ومنها الموافقة على مشروع قرار يتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن، حيث دعا المشروع الدول الأعضاء لأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار في خطتها وبرامجها الوطنية في مجال كبار السن على أن تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلسا وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بالتنسيق مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المعنية على تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتلاءم مع تشريعات وقوانين الدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية أنور حمام، والمستشار أول رامي القدومي من سفارة دولة فلسطين بتونس.
وكانت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين قد انطلقت صباح الخميس برئاسة وزير التجارة التونسي عمر الباهي، وذلك بمشاركة فلسطين، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية تونس.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان كلمة استعرض فيها ما قامت بلاده لتنفيذ قرارات القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران التي ترأستها المملكة ثم قام بتسليم رئاسة القمة إلى وزير التجارة التونسي.
ويهدف الاجتماع إلى اعتماد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية في تونس، ورفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي يعقد يوم غد الجمعة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي أعده اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أمس الأول، تقرير الامين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك عن العام المنصرم منذ انعقاد القمة العربية السابقة في الظهران بالمملكة العربية السعودية.
وينقسم جدول الأعمال إلى ملفين، الملف الاقتصادي للقمة، والملف الاجتماعي، ويشمل الملف الاقتصادي للقمة الذي يناقشه المجلس، مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية دعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
كما يبحث الوزراء مشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ويتضمن جدول الاعمال مشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.
وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي للقمة العربية بتونس ينظر الوزراء بمشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.
كما بحثوا مشروع قرار بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.
