غزة-الأيام-حذّر نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل من خطورة إغلاق المزيد من شركات المقاولات في حال استمر التدهور الاقتصادي، بعد خسارة قطاع الإنشاءات لنحو 50 شركة غادرت السوق نهائيا جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وكشف كحيل عن نية الاتحاد التوجه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطة الوطنية مباشرة الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية من أجل معالجة الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع المقاولات الذي لم يعد قادراً بعد أكثر من 12 عاماً من انسداد الأفق على تحمل المزيد من الخسائر.
وأكد كحيل أن الاتحاد سيعمل مع سائر مؤسسات القطاع الخاص على إنهاء آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار خاصة في ظل إدخال مواد الإعمار من الجانب المصري، ودخول مواد يعتبرها الجانب الإسرائيلي ذات استخدام مزدوج وبالتالي يمنع إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.
وبين أن تعزيز إدخال مواد البناء والواردات من معبر رفح، لا يهدف إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بل للضغط على السلطات الإسرائيلية من اجل زيادة عدد ساعات العمل والشاحنات القادمة ورفع الحظر عن بعض المواد التي كانت تدخل للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم بعد أن فقدت مبرر منعها.
وأكد أن الاتحاد شرع في العمل على تصدير صناعة الإنشاءات من خلال التواصل مع مؤسسات مالية فلسطينية، وفي مقدمتها صندوق الاستثمار الفلسطيني الى الدول العربية والإسلامية التي رحبت بالمقاولين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، ومنحهم ميزة عن المقاولين الأجانب في حال تم الاتفاق على ذلك خلال جولة سيقوم بها اتحاد المقاولين في الدول العربية قريباً.
وشدد على أن شركات المقاولات الفلسطينية عملت في ظروف قاسية وتستطيع العمل في أصعب الظروف خاصة في الدول التي تتطلب إعادة إعمار وإزالة أنقاض، اعتماداً على الخبرات الفلسطينية بعد أزمات انتفاضة الأقصى والحصار الدائم والحروب المدمرة.
وانتقد كحيل في رسالة وجهها إلى قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار اعتقال مقاولين في غزة على خلفية شيكات مرتجعة لهم وذلك في الوقت الذي لم يتسلم هؤلاء المقاولون من وزارة المالية في غزة مستحقاتهم من الإرجاعات الضريبية لافتاً في السياق ذاته إلى أن الوزارة ذاتها تجاوبت بشكل طفيف عبر تحويل جزء من أموال الإرجاعات لبعض المقاولين المعتقلين، وهو أمر غير عملي لأن الأصل تحويل مستحقات المقاولين قبل اعتقالهم.
وأشار كحيل إلى أن قطاع الإنشاءات في غزة تكبد خسائر فادحة، وأغلقت عشرات الشركات، وتعرض عدد كبير من شركات المقاولات لإجحاف كبير إثر سياسات الاحتلال وآليات الأمم المتحدة.
وقال كحيل، إن معظم المقاولين العاملين في المشاريع الممولة من خلال اللجنة القطرية لإعادة الإعمار تكبدوا خسائر فادحة وكبيرة في سلوك مجحف، من خلال عدم مراعاة اللجنة لكل الظروف الخارجية والأسباب القاهرة التي واجهت شركات المقاولات من إغلاق المعابر المتكرر، وتراجع قيمة الدولار، ما أدى الى تذبذب الأسعار وتأخر المقاولين في تسليم المشاريع لأسباب قهرية.
