دبي (رويترز) - قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات يوم الأربعاء إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى ”ضعف التواصل“ بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.
كانت حكومات الاتحاد الأوروبي قامت بتحديث قائمة سوداء للملاذات الضريبية هذا الأسبوع، لتضيف إليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتسع ولايات قضائية أخرى، ليزيد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.
وجرى إعداد القائمة في عام 2017 بعد الكشف عن مخططات واسعة النطاق للتهرب الضريبي تلجأ إليها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات للصحفيين خلال مؤتمر مصرفي في دبي ”نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا.
”أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب“.
وتواجه الدول المدرجة على القائمة السوداء قيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد لم تتفق بعد على أي عقوبات.
وقال الغرير ”لأننا اخترنا أن نكون مركزا ماليا عالميا، يتعين علينا الامتثال للقواعد العالمية... كان لدينا مشكلات شبيهة بهذه في الماضي وتم حلها“.
ويوم الأربعاء، قالت الحكومة الإماراتية في بيان إنها ملتزمة بجميع الاتفاقيات الضريبية الدولية، وإنها تعمل مع شركائها الدوليين ”خصوصا الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق الامتثال لتلك الاتفاقيات“.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ”نحن على ثقة في أن الاتحاد الأوروبي سيحذف اسم الإمارات العربية المتحدة من قائمته للولايات القضائية غير المتعاونة في المسائل الضريبية“.
بنوك الإمارات
قال الغرير إن البنوك المحلية ينبغي أن تكون ”عملية“ في التعامل مع تباطؤ السوق العقارية في دبي، والذي شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المحلي في السنوات القليلة الأخيرة. ودعا البنوك إلى اتخاذ خطوة استباقية من خلال تمديد قروض العملاء، لمراعاة تراجع أسعار العقارات.
وأضاف ”يحمي هذا الاقتصاد والعملاء والنظام المصرفي“.
ولدى الإمارات 50 بنكا تجاريا، وهو رقم يُعتبر مرتفعا للغاية في بلد يقطنه نحو 9.5 مليون شخص. وبعد اندماج اثنين من أكبر البنوك الإماراتية في 2017 ليصبحا بنك أبوظبي الأول، تجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري.
وحتى الآن، لم تحدث عمليات اندماج إلا بين بنوك في نفس الإمارة، لكن الغرير قال إن حدوث عمليات اندماج تشمل بنوكا من إمارات مختلفة في البلاد سيكون ”مؤشرا جيدا“.
ويتوقع المحللون تسارع وتيرة الاندماجات في ضوء تباطؤ الاقتصاد وتراجع أسعار المنازل ومعايير المحاسبة الصارمة واشتداد المنافسة.
ويشغل الغرير أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في دبي، وهو أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وقال الغرير إن بنك المشرق سيغلق نصف فروعه هذا العام. وسيجري تحويل نحو 25 بالمئة من الفروع إلى ”فروع رقمية بالكامل“، في إطار خطة تحول رقمي سينفق فيها البنك نصف مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
