رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم أن الحكومة الفلسطينية ربما لن تستطيع دفع الرواتب للموظفين العموميين بعد رفضها استلام أموال المقاصة، إلا إذا كان لديها احتياطات مالية سابقة أو مصادر تمويل أخرى.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، قد أعلن، الأربعاء، أن القيادة رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيقل منها. وأضاف، في تصريح لتلفزيون فلسطين، إن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها.
وتابع: بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة تبنته وفخامة الرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة وبالفعل تم إعادتها بعد خصم 41 مليون و800 ألف شيقل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة.
وفي هذا السياق، أشار عبد الكريم في حديث إذاعي بأن الخيارات المتاحة أمام الحكومة لسد الفجوة المالية الناجمة عن عدم قبول أموال المقاصة التي تبلغ بين 700-800 مليون شيكل شهرياً، تكمن في ترشيد النفقات الحكومية، والبحث عن مصادر تمويل أخرى.
ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة ستنعكس أيضاً على القطاع الخاص، لأن الكثير من شركات القطاع الخاص تقدم خدمات للمؤسسات الحكومية وبالتالي لن تستطيع الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاههم في حال عدم توفر السيولة، لافتا إلى أن الحكومة تعلن دوماً أن أولويتها هي تأمين الرواتب باستمرار وانتظام دون التطرق إلى سداد مديونيتها للقطاع الخاص.
وكان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة قد أكد في وقت سابق بأن الحكومة ستحافظ على صرف رواتب الموظفين في موعدها، لكنها قد تكون ناقصة، باستثناء المتقاعدين ومخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى التي ستصرف كاملة.
وقال بشارة: "هناك رواتب عالية قد لا تصرف كاملة، أما الرواتب الدنيا فسنحافظ عليها. في أزمة 2014 صرفنا أول ألفي شيقل من الراتب لجميع الموظفين، هذا يعني ان كل من راتبه أقل من 2000 شيقل تلقى راتبا كاملا وشكلوا حوالي 40% من إجمالي الموظفين، كما حافظنا على صرف جزء من رواتب باقي الموظفين بحد أدنى ألفي شيقل. بالمحصلة فإن 80% من فاتورة الرواتب صرفت رغم الأزمة. اذا احتجنا الى هذه المعادلة سنطبقها في ظل الأزمة الحالية".
