رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، أننا لن نخضع للابتزاز، وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، ونعيد ترتيب بعض الأولويات، وسنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة، لنتمكن من الوفاء بالتزاماتنا.
وشدد الحمد الله في كلمته في حفل إطلاق فعاليات اليوم الوطني الاول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، اليوم الاثنين بمدينة رام الله، على أن المطلوب تعزيز الالتفاف الوطني حول الرئيس محمود عباس ودعم مواقفه الثابتة أمام التحديات والصعاب.
وقال: "نواجه اليوم، قيادة وحكومة وشعبا، تداعيات مرحلة فارقة تزداد فيها التحديات والصعاب، حيث يتعاظم الحصار المالي والسياسي المفروض علينا، وتواصل إسرائيل تحدي الإرادة الدولية وتتوسع في استيطانها، وفي نهب الأرض والموارد، وتفرض مخططات التهجير على شعبنا في القدس وتحاول إفراغها من سكانها الأصليين وتحاصر مؤسساتها وقواها الوطنية، وتحكم حصارها على قطاع غزة، كل هذا للتضييق على شعبنا وابتزازه ماليا وللمزيد من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا".
وأضاف الحمد الله: "يسرني أن أكون معكم في فعاليات اليوم الوطني الأول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، إعمالا لحقنا في حياة طبيعية نظيفة وبيئة سليمة، ووقوفا عند مسؤولياتنا في بلورة حلول شاملة ومستدامة للنفايات الصلبة، لا بل والاستفادة منها كموارد وفرص استثمارية، فهذا الملف يعتبر من ركائز عملية البناء والتنمية، وبقاؤه عالقا أو عائقا، سيكون له تبعات خطرة على الصحة العامة والبيئة والسياحة أيضا، وتزداد أهمية هذه الفعالية بمشاركة الأخوة في هيئات الحكم المحلي والمجالس المشتركة من قطاع غزة، في شكل آخر للوحدة والاصطفاف لتحقيق أهدافنا السامية في حماية أرضنا ومواردها".
وقال: "يشكّل قطاع النفايات الصلبة، أحد القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطن وصحته وعلى الأرض ومستقبلها، لهذا أولته الحكومة اهتماما خاصا، بالمراكمة على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية وفي ظل الحكومات السابقة، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية الثانية لإدارة النفايات الصلبة 2017-2022 كجهد وطني ودولي جماعي، وبشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتكريس إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات الصلبة بكافة أشكالها، وواصلنا في إطارها، وضع الخطط للتخلص الآمن من النفايات وإغلاق المكبات المفتوحة والعشوائية، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش، وبلورة الأسس التشريعية والفنية لتطوير نظم إدارة النفايات الصلبة والتي بها تجاوزنا بعض التحديات، كما ونعمل على إعداد وإقرار النظام الوطني لإدارة النفايات الصلبة".
واستطرد رئيس حكومة تسيير الأعمال: "وفي إطار أربعة عشر مجلسا مشتركا لإدارة النفايات الصلبة، تدار خدمات هذا القطاع في كافة أنحاء الوطن وتقدم لأكثر من 70% من المواطنين بشكل مباشر، وبالرغم من أننا نعمل اليوم من خلال مكبي "زهرة الفنجان" و"المنيا"، إلا أن هناك حاجة لإقامة مكب ثالث مقترح في بلدة رمون في محافظة رام الله والبيرة تعيق قيود الاحتلال إقامته، ويتوالى العمل في بناء مكب في شمال غزة وآخر في جنوبها في منطقة الفخاري، لإنهاء ظاهرة المكبات العشوائية".
وأضاف: "إننا لم نتحرك داخليا وفي إطار وطني فحسب لتطوير قطاع النفايات الصلبة، بل ربطنا العمل بذلك مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها، وعملنا على بلورة الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ التي تغطي اثني عشر قطاعا، والخطة الوطنية للتخفيف من الانبعاثات والتي تشمل الفترة حتى عام 2040، وقد تم إدماجهما في تقرير" المساهمات المحددة وطنيا"، الذي سلمناه قبل أقل من عامين للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".
وأوضح الحمد الله: "لقد تشاركنا مع دول العالم وضع الخطط العملية للتصدي للتحديات التي نواجهها نتيجة للتبعات الخطيرة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، رغم أن دولة فلسطين لا تتجاوز غازات الدفيئة فيها 0.01% من مجمل انبعاثات العالم، ولا تساوي ما تنتجه منطقة استيطانية صناعية واحدة، إذ قامت إسرائيل بنقل عشرات المصانع إلى المستوطنات المقامة على أراضينا، متعمدة تلويث البيئة والأجواء الفلسطينية، رغم ذلك، كانت فلسطين من أوائل الدول التي سارعت للتوقيع والمصادقة على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وشارك فخامة الرئيس شخصيا في حفل التوقيع عليها في نيويورك، إننا نناشد المجتمع الدولي دعمنا في تنفيذ الخطط الطموحة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، لحماية مستقبل البيئة الفلسطينية".
واضاف الحمد الله: "إننا بالإضافة إلى هذه التحديات، نضطر للتعامل مع كميات من النفايات الإسرائيلية المهربة بسبب عدم سيطرتنا على المعابر والمنافذ، وتقوم طواقم سلطة جودة البيئة، وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوطني، بعملية الرقابة والتفتيش، وضبط الشحنات المهربة، وإرجاعها والتبليغ ضد الاحتلال".
وتابع: "تشكل هذه الفعالية، منبرا هاما للتدارس وتبادل الخبرات لتكريس أفضل الممارسات البيئية في جميع مراحل إدارة النفايات على اختلاف مصادرها بالتدوير وإعادة الاستخدام والتقليل من كميتها والاستثمار فيها، فضمان جودة إدارة النفايات الصلبة، هو صمام الأمان لتجنيب المواطن الفلسطيني وبيئته ويلات التلوث والأمراض وسوء الاستخدام، بل على العكس، ستزيد في حال الاستخدام الأمثل لها من إنتاجية موارد الطبيعة، وتخلق فرص العمل وتنهض بالاقتصاد المحلي، نحيي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، التي بادرت بعضها إلى تشجيع فرز النفايات، ونذكر بلدية رام الله، التي قامتْ مشكورة بوضع أماكن وإرشادات للمواطن لهذا الغرض، كما رأينا العديد من المبادرات في نفس السياق، واجبنا أن نعمل على مأسستها وتعميمها على كافة هيئاتنا المحلية وتوفير الدعم لها".
وشكر الحمد الله، القائمين على هذه الفعالية الهامة المتمثل بوزير الحكم والمحلي واسرة الوزارة التي تضع جهودنا جميعا على الطريق الصحيح، وأحيي شركاءنا الحقيقيين في اليابان على تضامنهم ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا وعلى شراكتهم المتميزة معنا في وضع أسس دولة فلسطين وبناء وتطوير مؤسساتها وقطاعاتها".
من جهته، لفت وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إلى أن إطلاق اليوم الوطني لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة 2017-2022، التي أقرتها الحكومة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من تحديات كثيرة، خاصة التخلص النهائي من النفايات سواء في المكبات العشوائية، أو التخلص منها في مكبات صحية، مشيراً إلى أن المكبات الصحية تستقبل أكثر من 60.000 طن/ شهرياً، فيما تستقبل المكبات العشوائية ما يقارب 12,000 طن/ شهرياً حسب احصاءات وزارة الحكم المحلي.
وأضاف: إذا نظرنا الى هذه الكمية من النفايات (أي المنزلية) فإن معدل انتاج الفرد اليومي يتجاوز 0.8 كغم للفرد/ اليوم، وهي من أكبر معدلات انتاج النفايات للفرد في العالم إذا ما قورنت بمستوى الدخل مقارنة مع الدول التي لديها معدل دخل مشابه.
وأوضح أن اليوم الوطني الأول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين يدعونا لوضع الأمور في نصابها من خلال الالتقاء بكافة الشركاء على منصة واحدة، لنعمل سوياً كل في مكانه وبشكل طارئ على تخفيض كميات النفايات المنتجة في فلسطين، منوهاً إلى أنه أصبح من الضروري العمل والتعاون وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات الخاصة بإدارة النفايات مع كافة الشركاء والمهتمين.
وقال الأعرج إن "التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي لم يصل الى ما نطمح إليه حتى يومنا هذا"، مؤكداً وجود ضرورة ملحة لتطوير آلية تبادل ووضع الخطوات العملية اليومية والاستراتيجية ومشاركة متكاملة للمعلومات بين كافة الشركاء، لنصل سوياً الى الهدف المراد وهو تقليل انتاج النفايات وحسن إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها.
وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي عملت على تجنيد الأموال والمساعدات لشراء ما يلزم من معدات وآليات لتساعد الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة على جمع وترحيل والتخلص من النفايات الصلبة، منوهاً إلى المنحة التي قدمتها اليابان بقيمة 17 مليون دولار لشراء ما يقرب من مئة معدة وآلية، وتسليم عدة آليات لمجالس الخدمات المشتركة، وشراء بلدية رام الله لعشر آليات بتمويل ذاتي، إضافة إلى وجود منحة قريبة من اتحاد البلديات التركية بما يقرب العشرين آلية.
وبين أن اليوم الوطني لإدارة النفايات الصلبة يهدف الى الوصول لإدارة مهنية متكاملة مستدامة وشاملة وتحسين طرق التخلص منها بما يتماشى مع الممارسات البيئية السليمة والمسؤولية الاجتماعية العالية ضمن برنامج لتطوير نظام إدارة النفايات الصلبة بمجمله، إضافةً الى بناء وتعزيز للقدرات ولتحسين مستوى الخدمة في كل المراحل المختلفة لهذا القطاع.
وأضاف: "في سياق تطبيق الاستراتيجية، بدأنا تنفيذ العديد من الأنشطة وخاصة في العلاقة مع الجيل الجديد في المدارس، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والآن يتم عقد مجموعة من اللقاءات وورش العمل في بعض المدارس كتجربة تعاون تهدف الى زيادة وعي الطلبة في هذا الموضوع ليتمكنوا من نقل هذا الوعي الى أسرهم".
ودعا الأعرج أصحاب العلاقة من وزارات ومنظمات أهلية الى تنسيق الجهود المبذولة بهدف زيادة وعي المواطن الفلسطيني حول قضايا النفايات الصلبة من أجل تقليل واعادة استخدام وتدوير النفايات للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة ستنتقل إلى استهداف فئات جديدة من أجل تنفيذ هذا البرنامج مع كافة شرائح المجتمع.
بدوره، أكد السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو العلاقات القوية وأواصر الصداقة المتينة بين فلسطين واليابان، لافتاً إلى أن حكومة اليابان تقدم مساعدات للفلسطينيين في عدة مشاريع تنموية بمختلف المجالات، منها البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصرف الصحي والسياحة وغيرها الكثير.
وأضاف: "في كل مشروع من هذه المشاريع تركنا بصماتنا الإيجابية والخاصة على جميع مناحي الحياة للشعب الفلسطيني".
وشدد على التزام حكومة اليابان في تحقيق ظروف معيشية أفضل للشعب الفلسطيني حيث تعتبر هذه المشاريع جزءًا من هذا الالتزام كما أنها جزء من المساعدات اليابانية التي بلغت حوالي 2 مليار دولار منذ عام 1993، مجدداً التأكيد على دعم اليابان الدائم لتحقيق الهدف الوطني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع جميع الدول المجاورة بأمن وسلام.
وأشار إلى أن حكومة اليابان تولي أهمية كبيرة لتحسين البيئة من خلال إدخال التقنيات الخاصة للبيئة وتطوير المنشآت البيئية، حيث قامت بتمويل مشروع محطات ترحيل النفايات الصلبة في كل من جنوب شرق وشمال شرق القدس وقلقيلية الذي تم تنفيذه بالتعاون المشترك بين الممثلية اليابانية لدى فلسطين ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" ووزارة الحكم المحلي.
ونوه إلى أن "جايكا" تقوم بتنفيذ مشروع التعاون التقني لتنمية القدرات في مجال إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، من خلال المساعدة في تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات وتطوير القدرات لتحقيق المساعدة الشاملة على كافة المستويات تحت شعار "كلنا اليابان".
وفي هذا السياق، ذكر أوكوبو أن حكومة بلاده وقعت اتفاقية منحة هذا العام لمشروع تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 17 مليون دولار، قائلاً: "ستكون هذه المنحة رسالة نعتز بها للتعاون بين حكومة اليابان كمانح ومؤسسة جايكا كخبير ووزارة الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة التابعة لها كمنفذ".
وأكد أن سياسات إدارة النفايات الصلبة حتى في الممارسات البسيطة في منازلنا، فهناك العديد من الطرق والممارسات غير المكلفة لنعيش نمط الحياة المستدام مثل فصل النفايات وإعادة تدويرها، آملاً أن يتمكن الحضور من معرفة مزيد من الممارسات الجيدة حتى يتمكنوا من تشجيع مزيد من الناس والمجتمعات والمؤسسات على تبنيها والاقتداء بها.
من جانبه، قال الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في فلسطين توشيا ابيه إن "جايكا" قدمت دعمها للشعب الفلسطيني خلال العقود الثلاث الأخيرة في العديد من المجالات، مع اهتمامها وتركيزها على مشاريع إدارة النفايات الصلبة. وقدم عرض للمشاريع التي نفذتها جايكا في هذا المجال.
وتناولت جلسات اليوم الوطني الأول لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين معلومات فنية حول طرق جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، إلى جانب برامج التوعية وأساليب إعادة الاستخدام والتدوير، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة النفايات الطبية والخطرة.
