رام الله-القدس دوت كوم-أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة أن عملية إعادة تأهيل شارع المطار المحاذي لجدار الفصل العنصري في قلنديا، ستبدأ خلال أيام، على أن ينتهي العمل به في غضون ستين يومًا.
وقال الحساينة في مقابلة خاصة مع "القدس" دوت كوم، إن "تكلفة إعادة فتح الشارع وتأهيله بشكل عاجل، تبلغ نحو 2 مليون شيكل، وأن من شأن فتحه بمسرب واحد للسيارات والشاحنات المتجهة إلى حاجز قلنديا التخفيف من الأزمة المرورية في الشارع الرئيس بين كفر عقب ومخيم قلنديا، بنسبة 45%. كما كشف الحساينة عن وجود مشروع آخر بإقامة جسور لحل مشكلة طريق واد النار التي يتسبب الانحدار الحاد فيها بالكثير من حوادث السير المميتة.
وفيما يلي نص المقابلة مع الوزير الحساينة:
س: ما دوركم في حل الأزمات المرورية؟
ج: لقد تم إعداد تقرير عن ظاهرة الازدحام المروري من قبل وزارات (الأشغال، النقل والمواصلات، والحكم المحلي) بناء على تكليف رئاسة الوزراء بتاريخ 10/16/2018 ، تم فيه تقديم تصور مشترك لتطوير البنية التحتية بهدف التخفيف من الأزمات المرورية.
ومن خلال الدراسة تم تحديد 13 موقعًا للأزمات المرورية الخانقة خارج مراكز المدن في الضفة الغربية، ويلاحظ تركز الأزمات المرورية وسط الضفة الغربية على مداخل مدينة رام الله والطرق الرئيسية المؤدية إليها.
سنشرع بخطوات عملية للتخفيف من الأزمة المرورية ومعاناة المواطنين اليومية على طريق قلنديا، إذ يمر عبر الطريق يوميًا نحو 100 ألف سيارة تتحرك باكتظاظ، إن الأسباب الرئيسية للأزمة المرورية في قلنديا – كفر عقب ناجمة بشكل أساسي عن وجود الحاجز العسكري الإسرائيلي والإجراءات الاحتلالية فيه، وكذلك الاكتظاظ السكاني، زيادة عدد المركبات، التعديات والفوضى والعشوائيات، منطقة خارج السيطرة ولا صلاحيات للشرطة فيها.
س: هل لديكم خطط سريعة لحل الأزمة المستحكمة على طريق قلنديا؟
ج: من المهم الإشارة إلى أن وزارة الأشغال تشعر بمعاناة المواطنين بسبب الأزمة الناجمة عن وجود حاجز قلنديا، سواء للداخلين إلى رام الله أو الخارجين منها.
لقد تدخلت وزارة الأشغال عام 2015 بشكل طارئ من أجل توسعة الشارع هناك وخاصة أمام الحاجز العسكري، وعملنا على حل جزء من الأزمة عام 2015، وردمنا الحفر، لقد كان لذلك أثر إيجابي، لكن الحفر عادت من جديد.
نحن الآن نريد أن نعمل على ايجاد حل سريع من خلال إعادة تأهيل شارع المطار المحاذي لجدار الفصل العنصري، ومن شأن هذا الحل أن يخفف 45% من الأزمة، لقد تواصلنا مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة المواصلات، وتم إبلاغنا بوجود موافقة إسرائيلية مبدئية، وبدأنا بزيارة وفحص للشارع بتوجيهات من رئيس الوزراء لحل الأزمة التي تعطل مصالح الناس، وننتظر الآن موافقة إسرائيلية نهائية للبدء بتنفيذ المشروع.
كما يوجد مخطط لتأهيل طريق يبدأ من بلدة جبع وصولًا إلى سطح مرحبا، وهذا المخطط موجود لدى هيئة الشؤون المدنية، وهو يحتاج لموافقة إسرائيلية، لكننا نعد التصميم الكامل لهذا الطريق لنكون جاهزين في حال تمت الموافقة الإسرائيلية عليه.
ولدينا مخطط استراتيجي بحل الأزمة بشكل كامل والعمل على إيجاد مدخل جديد لمدينتي رام الله والبيرة، حيث يبدأ مسار المدخل من منطقة الكسارات قرب بلدة الرام، باتجاه مدينة البيرة، وهو عبارة عن حل جذري لهذه القضية، لقد عقدنا جلسة مع البلديات لتزويدنا برؤية متكاملة، لنقوم بإعداد التصاميم، لأن هذا المدخل يحتاج إلى إنشاء جسور وأنفاق، ولدينا كوادر تستطيع القيام بذلك، ولكن هذه الرؤية بحاجة إلى موافقة الجانب الإسرائيلي عليها، إن هذا المخطط الاستراتيجي من شأنه أن يحل المشكلة بشكل استراتيجي بما يؤدي إلى إشاعة الطمأنينة لحل الأزمة التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات طويلة.
س: كيف ومتى ستبدأ عملية التأهيل؟
ج: الطريق المقترح عبارة عن طريق ترابي محاذٍ لجدار الفصل العنصري بطول حوالي 1 كم، علاوة على صيانة الطريق المؤدي إليه بطول 1 كم، وهو يبدأ من كفر عقب وينتهي عند حاجز قلنديا العسكري، وسيؤدي تأهيله إلى تقليل عدد المركبات المتجهة إلى القدس عبر الطريق الرئيسي مما يخفف من الضغط المروري في الطريق.
ومشروع إعادة تأهيل طريق المطار يتضمن إعادة تأهيل الطريق بعرض يتراوح من 5-12 مترًا، ويلاحظ أن زوايا الأبنية القائمة ستقلل من عرض الطريق في بعض المقاطع، ويتضمن المشروع أعمال الحفريات والبيسكورس والإسفلت والعبّارات وقنوات تصريف المياه، وسيتم عمل الرصفة المحاذية للجدار دون ترك فراغات للحفاظ على الطريق من الانجرافات بسبب الأمطار والسيول.
وسيكون الطريق باتجاه واحد في الذهاب إلى القدس، ومن الممكن أن يحل الشارع في حال تدشينه 45% من الأزمة بحسب الخطة الموجودة لدى الوزارات.
لقد تواصل معي رئيس الوزراء لنباشر بإعادة تأهيل الشارع بشكل فوري، ومن أجل السرعة كلفنا إحدى الشركات وابتعدنا عن العطاءات، وقمنا بجولة في 14 من الشهر الحالي، لحساب مسار الشارع، وما يحتاجه من بنية تحتية لاستيعاب مياه الأمطار وبنية تحتية للصرف الصحي، والآن نحن بانتظار موافقة إسرائيلية نهائية بعدما أبلغتنا الشؤون المدنية الاستعداد والتخطيط للمباشرة بإعادة تأهيل الشارع، إلى حين الحصول على موافقة إسرائيلية.
سنفرض أمرًا واقعًا في باتجاه حل الأزمة، وهناك ضرر يقع على المواطنين، إذ يوجد تأخير للحالات المرضية من خلال إعاقة سيارات الإسعاف التي تمر بالمنطقة، هناك دراسة كاملة ولدينا تصور لما يعانيه المواطنون ويجب أن تحل هذه القضية، لكن يجب العمل على إيجاد ثقافة التقيد بقوانين السير وضمان سيولة الحركة على الطريق لأن الإسرائيليين لا يسمحون بوجود شرطة المرور هناك.
الشارع المحاذي للجدار هام في مسار حل الأزمة، ونتمنى أن نبدأ العمل به هذا الأسبوع، بعد اعتماد المبلغ المالي المستعجل الخاص به من قبل مجلس الوزراء وهو نحو 2 مليون شيكل، إذ تم تكليف بعض الشركات من أجل العمل في إعادة تأهيل الشارع، ونأمل أن لا يستمر تجهيزه أكثر من ستين يومًا، وهذا وعد مني إن تمت الموافقة الإسرائيلية.
شارع المطار يبدأ من كفر عقب إلى ما قبل مدخل الحاجز، ولأن الشارع ستمر به شاحنات وحافلات، فإنه يحتاج لقوة تحمل للأوزان، ولا بد من إيجاد بنية تحتية كاملة بحيث تكون نسبة "الباسكورس" عالية في البنية التحتية، وسنعمل على تعزيز السلامة المرورية في هذا الشارع، وكذلك الشارع الرئيسي.
س: ما دور التوعية عبر وسائل الإعلام في التخفيف من الأزمة؟
ج: إن عدم الالتزام بأنظمة السير، سيؤدي إلى خلق أزمات مرورية وحوادث، لذا لا بد من العمل على تخصيص فقرات إعلامية تستهدف المواطنين، لتوعيتهم وهو جزء من الحل للأزمة. ولقد اطلعت على التقرير الذي أجرته صحيفة "القدس" بما يتعلق بأزمة قلنديا، وهو جهد مميز.
س: ما هي أبرز المعيقات أثناء عمل طواقم وزارة الأشغال في تعبيد الطرق الخارجية؟
ج: في بعض المناطق المصنفة (ج) لا تستطيع الآليات العمل إلا بموافقة إسرائيلية، كما تواجهنا صعوبات في عدم تفهم بعض المواطنين لعمليات الإغلاق التي تجري في منطقة العمل، وفي بعض المناطق نحتاج للعمل ليلا، بعد الحصول على موافقة اسرائيلية.
س: هل من خطة لوزارة الأشغال تسير وفقها لإنجاز مشاريع في المحافظات هذا العام؟
ج: إن أهم الشوارع التي نستعد لإنجازها خلال العام الجاري، هو شارع جنين حيفا والذي يمتد لمسافة 14 كيلو مترا، وإنجازه سيكون خلال أقل من 4 أشهر، كما سيتم إنجاز شارع نور شمس في طولكرم بالكامل خلال أقل من شهر، إذ أصبح بمسارين بدلاً من مسار واحد كما كان، والذي كان سببًا في وقوع حوادث سير قاتلة.
ولدينا أيضًا مشروع هام جدًا من المفترض أن يبدأ العمل به هذا العام ويستمر نحو ثلاثة أعوام وهو مشروع طريق وادي النار الذي يربط بين الجنوب والوسط والشمال، وهو مشروع مهم جدًا وهو يندرج في مشروعات الأمن القومي نتيجة للوفيات الكثيرة التي وقعت فيه.
س: إلى أين وصلت الأمور بما يتعلق بتأهيل وفتح طريق وادي النار؟
ج: لقد بدأنا بإعادة تصميم طريق وادي النار، وكنا نستعد أن نبدأ بإنجازه بعد حصولنا على موافقة بتمويل أميركي، إذ يحتاج المشروع إلى نحو 50 مليون دولار، لكن ذلك التمويل توقف ولم يدفع منه شيئًا، ضمن ما تمارسه واشنطن من ضغوط سياسية على السلطة والقيادة، وبرغم ذلك، فإن الوزارة تواصلت مع رئيس الوزراء الذي أعطانا الموافقة بإعادة التصميم ودراسة الموضوع لإنجازه، وسيكون لدينا اجتماعات مع الغرفة التجارية في الخليل من أجل محاولة الحصول على تمويل للمشروع.
إن طريق وادي النار هو إنجاز استراتيجي واقتصادي وأمن قومي، ومشروع حيوي وأمني، وحينما جُمد التمويل الأميركي بدأنا نبحث عن تمويل للمشروع، فإما أن يكون من خلال رجال الأعمال وهو مشروع استثماري وهو من حقهم، أو من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
س: حدثنا قليلاً عن تصميم ومسار طريق وادي النار؟
ج: إن مشروع طريق وادي النار، سيتضمن جسورًا، ومن أجل إنجازه، تواصلنا مع مكاتب هندسية استشارية في الأردن وفي الضفة الغربية، وكذلك مع وزارة الأشغال الأردنية والتي أبدت استعدادها الكامل لمساعدتنا بما لديها من خبرات لإنجازه، علاوة على أن مسار الطريق الحالي سيتغير بحيث يمر من منطقة العبيدية.
وربما يبدأ العمل بالمشروع خلال الأشهر القادمة، إذ تم تقييم أراضي المواطنين التي يمر عبرها طريق وادي النار، وقدرت بنحو 56 ألف متر مكعب، وسيتم تعويض المواطنين من قبل لجنة تخمينية مشكلة من وزارة الأشغال.
س: حدثنا عن إنجازات الحكومة في قطاع غزة، خاصة بما يتعلق بإعادة الإعمار؟
ج: تمكنت الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، وبرغم الانقسام لم تتوقف عن العمل هناك، فعملت على توفير البنى التحتية، وبناء آلاف الوحدات السكنية، وهو أمر ليس بالهين.
لقد أنجزنا ما نسبته 93% من إعادة إعمار المنازل المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة 2014، حيث تم إعادة إعمار 9300 وحدة سكنية مهدمة كلياً، وإصلاح 100 ألف وحدة متضررة جزئياً، كما تم تقديم إِغاثات عاجلة وبدل إيجار للمتضررين بقيمة 90 مليون دولارا، عدا عن إيواء 1200 أسرة في البيوت المتنقلة "الكرفانات".
وحينما نتحدث عن تعهدات الدول في التبرع لإعادة إعمار غزة، فإن إجمالي المبالغ المالية التي وصلت لعملية إعادة الإعمار لم تتجاوز 38% من إجمالي التعهّدات التي قدرت بأكثر من 5 مليارات دولار.
ونتحدث كذلك عن إنجاز مشاريع المنحة الكويتية والبالغ قيمتها 200 مليون دولار، وتم إعادة إعمار 2,253 وحدة سكنية بقيمة 75 مليون دولارا، وتم تخصيص مبلغ 8.6 مليون دولارا للقطاع الاقتصادي، وتم طرح خمس عطاءات بقيمة 35 مليون دولارا لتأهيل الطرق بنسبة اِنجاز وصلت إلى 60%، إضافة إلى تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولارا لقطاع المياه.
أما الآن يجري العمل على تنفيذ مشاريع إعمار بقيمة 100 مليون دولار غالبيتها بتمويل الصندوق السعودي، كما يجري إعادة إعمار 700 منزل مهدم كليا بقيمة 23 مليون دولار عبر تمويل ألماني.
وحينما نتحدث عن المنحة الايطالية البالغة 16.5 مليون دولار، فإنه يجري حالياً تنفيذ مشروع بناء 75 وحدة سكنية، كما تم توقيع عقود جديدة لتنفيذ مشروع إنشاء 12 عمارة سكنية بواقع 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى، ورمم في وقت سابق 17 برجاً سكنياً تضرر بشكل جزئي، وبذلك فقد تم إعادة إعمار حي الندى بالكامل، وجاري انتظار موافقة الحكومة الايطالية لإعادة بناء المجمع الايطالي بقيمة 3.7 مليون يورو.
