الخليل-أخبار المال والأعمال-أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الأربعاء، عن انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل لتطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية بعد انجازه العملية الانتخابية للغرف التجارية الصناعية.
جاء ذلك في اعقاب تكريمها من قبل مجالس إدارات غرف تجارة وصناعة محافظة الخليل، وجنوب الخليل وشمال الخليل، ولقائها مع الفعاليات الاقتصادية في مناطق الغرف التجارية، لإنجازها ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، والتي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل التي تنفذها وزارة الاقتصاد الوطني لتطوير وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص في مقدمتها الغرف التجارية.
وأعرب رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية في لقاءات منفصلة مع الوزيرة عودة، عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة الاقتصاد الوطني، على إصرارها انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية، التي ستشكل نقلة نوعية في أداء تحسين وتطوير المؤسسات الاقتصادية، ورافعة حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي الراهن وفق خطط ورؤية تستجيب لعملية التنمية الاقتصادية.
وشدد رؤساء الغرف التجارية، حسب بيان للوزارة، على الجاهزية للارتقاء بالواقع الاقتصادي بما ينسجم مع خطط الحكومة الفلسطينية وخطة وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية، والعمل على تكريس الشراكة التي من شأنها تشكل القاعدة الصلبة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
بدورها قالت الوزيرة "إن انتــخابــات الغــرف التجارية والصناعية جاءت بدعم وتوجيهات الأخ الرئيس أبو مازن، وهي استحقاق وطني وقانوني، أجريت لأول مرة منذ سـبع سـنوات وفق قانـــون ونظــام فلســطيني، وعلى ثقة تامة بأن تقود هذه الانتخابات إلى مأسسة العمل وتنظيمه وترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وتوجهت الوزيرة لجميع أبناء محافظة الخليل بالتهنئة على هذا الانجاز الوطـني الديمقراطي، والشكر لكــافة المؤســسات والقــوى والأفــــراد الذين ســاهموا في إتمام هذا العــرس الديمـقراطـي كل في موقــعه، ولكل من شارك في توفير مقومات عقد هذه الانتخابات التي تمت بطريقة ديمقراطية، وبكل نزاهة وشفافية.
وأشادت بالمشهد الانتخابي الذي عكس الصورة الحضارية لشعبنا ومؤسساتنا، خاصة في واقع الغرف بهدف تجديد مجالس إداراتها، وضخ دماء جديدة تتولى زمام إحداث التطوير والمراكمة على الانجازات حيث وصلت نسبة التصويت في الغرف التي جرت فيها الانتخابات بالتنافس إلى 78%.
وأكدت الوزيرة أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من الحصار والإجراءات التعسفية التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن الخليل ما زالت القلعة الاقتصادية وستبقى شامخة بقطاعاتها الصناعية والتجارية.
وشددت على حرص الوزارة على دعم مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها الرافعة الحقيقية تجاه تنمية الاقتصاد الوطني، في مقدمتها مؤسسات الغرف التجارية والصناعية وفقا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للأعوام (2017-2022)، مؤكدة أهمية مساهمتها في تنشيط الحركة التجارية، وتقديم الخدمات الريادية.
وكشفت الوزيرة عودة عن الجهود الكبيرة التي تنفذ بشان أعمال تطوير مدينة ترقوميا الصناعية المزمع إقامتها على مساحة 1542 دونما وهي الأولى التي ستقام في محافظة الخليل، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير وتحسين الاقتصاد، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قوي يلبي متطلبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأشارت إلى الفرص الاستثمارية التي ستوفرها هذه المدينة الصناعية وجذب استثمارات أجنبية، والشراكات التي سيقيمها المستثمرين الفلسطينيين مع نظرائهم الدوليين الأمر الذي سيعود بالنقع على الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت: ماضون قدماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، بالشراكة مع القطاع الخاص ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لتحقيق تنمية صناعية إنتاجية وتعظيم صادراتنا تجاه الأسواق الخارجية.
وأكدت العمل على أهمية دعم وتنظيم وتطوير قطاع الحجر والرخام بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز رياديته لما له من أهمية كبيرة في تحسين الاقتصاد الوطني واستيعاب ايدي عاملة، مؤكدة على المراكمة على الانجازات التي حققها مشروع التجمعات العنقودية في عدد من القطاعات من ضمنها الحجر والرخام.
وتمنت الوزيرة لجميع الفائزين بمجالس إدارات الغرف التجارية في الخليل التقدم والنجاح والتوفيق في مهمتهم، لافتة إلى دور الوزارة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الداخلي، والمضي في بناء اقتصادنا الوطني.
بدوره أشار رئيس الغرف التجارية خالد لافي الجبارين، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التجارية في مدينة الظاهرية، بحضور الفعاليات الاقتصادية إلى العمل على وضع الخطط التي من شانها تستجيب للوضع الاقتصادي في المنطقة، ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها خاصة على صعيد المياه والكهرباء، علاوة على تكريس العملية الديمقراطية في الغرفة التجارية كل أربع سنوات،مستعرضاً في الوقت ذاته الواقع الاقتصادي الراهن ، وأهمية توسيع الأنشطة الاقتصادية والتنمية الصناعية، و تخطيط وتنظيم المصانع ، بحيث تتماشى مع الواقع الجغرافي لجنوب الخليل.
بدوره أشار نائب محافظ الخليل إلى الجهود التي بذلتها الوزيرة عودة واصراراها على انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية، التي تشكل رافعة حقيقية لتطوير وتحسين أداء الغرف، لافتاً إلى الأفاق العالية والفرص المتاحة في جنوب الخليل التي تحتاج الى ارادة وتصميم على الاستمثار بهذه الفرص.
من ناحيته استعرض رئيس غرفة وصناعة محافظة الخليل عبده دريس الواضع الاقتصادي في محافظة الخليل،خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة ومتطلبات تحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية بحيث تنعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي .
وأشار دريس إلى أهمية الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتكريس الشراكة في مختلف المجالات، والتي من شانها التغلب على كافة المواجهات التي تواجه عملية التنمية، لافتاً في الوقت ذات إلى أوجه الخارطة الاستثمارية والنظرة المستقلبية لبرنامج عمل الغرفة.
من جانبه أكد رئيس غرفة وصناعة شمال الخليل نور الدين جردات، خلال لقائها مع الوزيرة عودة في مقر الغرفة، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ البرامج التي من شانها احداث تنمية اقتصادية مبيناً احتياجات المنطقة في الاطار الصناعي والتنموي، لافتا الى أهمية العملية الانتخابية التي تم انجازها، وسيتم العمل على تنفيذ خطة تستجيب للواقع الاقتصادي والنهوض بالقطاع الصناعي.
