غزة-الأيام-يرى اقتصاديون ورياديون ومختصون أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يتخلله منع شبه تام لتصدير المنتجات والسلع المصنعة في القطاع الى الخارج يحد من فرصة نجاح المشاريع ويقتلها في مهدها، ويكبح حماس ورغبة الريادين في تطوير مشاريعهم، وهو ما ينعكس سلباً على قدرات الشباب والاقبال على انشاء هذه المشاريع التي تؤسس عادة لاقتصاد صحي ومتميز.
ويشكو الرياديون وأصحاب المشاريع الصغيرة الإنتاجية صعوبة تسويق منتجاتهم المحلية بسبب قوة المنافسة وضعف السوق.
ويرى هؤلاء خلال أحاديث منفصلة لـ"الأيام" أن الحل الوحيد لإنجاح مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد هو فتح باب التصدير الحر الى العالم.
ويرى الشاب محمد سلمان صاحب مشروع صغير لإنتاج المعجنات والمأكولات، انه دون فتح باب التصدير الى الخارج لن يرى مشروعه النجاح المطلوب.
وأضاف سلمان، الذي شارك في أحد المعارض المخصصة لعرض المنتوجات المحلية، أن الصناعة المحلية بإمكانها المنافسة بقوة، وحجز مكان لها في الأسواق العالمية في حال فتحت لها الطرق والمعابر.
ويشاركه الرأي نائل أبو زين صاحب مشروع للتخليل والمواد الغذائية والذي اتهم إسرائيل بتعمد منع التصدير لخنق الاقتصاد الوطني في القطاع.
وقلل أبو زين خلال حديث لـ"الأيام" من أهمية الاعتماد على السوق المحلية في استيعاب المنتوجات المحلية من المواد الغذائية الشعبية وغيرها، بسبب بضعف الأرباح والكميات المسوقة.
ولفت إلى أنه لا يحصل على الحد الأدنى من المردود الناتج عن الجهد الكبير الذي يبذله في مشروعه والذي كان يطمح من خلاله الى تشغيل العشرات من الشباب والنساء.
ودعا أبو زين الى الضغط على الاحتلال للسماح بالتصدير الى الخارج او على الأقل تسويق المنتجات الى أسواق الضفة الغربية.
من جانبه، أكد مدير عام الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة الوسطى عيسى أبو ربيع أن أحد ابرز أسباب ضعف المشاريع الصغيرة في القطاع يعود الى القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على التصدير والاستيراد.
وقال أبو ربيع لـ"الأيام"، إن الريادين في القطاع يتمتعون بمهارات وقدرات صناعية وانتاجية عالية جداً ولكن الظروف السياسية تحول دون تمكينهم اقتصادياً وتطوير مشاريعهم.
وأوضح أبو ربيع انه ومن خلال العديد من المشاريع ذات العلاقة التي نفذتها الغرف التجارية اثبت الرياديون وأصحاب المشاريع الصغيرة القدرة العالية على الإنتاج والابداع في شتى المجالات سواء في المجال الصناعي او الزراعي او الخدمي.
وحذر أبو ربيع من مخاطر استمرار سياسة منع تصدير المنتوجات والسلع المصنعة في القطاع الى الخارج وأثرها المدمر على هذا القطاع الإنتاجي الناشئ والذي تنفق عليه بعض المؤسسات المحلية والمانحة اموالاً وجهداً كبيرين لتطويره.
من جانبه، قال الاقتصادي حسام نصر، امين سر الغرفة التجارية في محافظة شمال غزة، إن قطاع المشاريع الصغيرة مهم جداً في تطوير ورفد الاقتصاد الوطني وهو ما يستدعي من تكثيف الجهد لتوفير سبل النجاح وعلى رأسها الضغط بكل السبل على الاحتلال لفتح باب التصدير والاستيراد الحر غير المقيد.
وأوضح نصر لـ"الأيام" أن فتح هذا الباب امام أصحاب المشاريع الصغيرة سيسهم في تحسن كبير وملموس على الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من القادرين على إقامة وانشاء مثل هذه المشاريع وفي كل التخصصات والقطاعات.
وأضاف نصر، ان واقع تجربة الصناعة والإنتاج في قطاع غزة مقارنة مع الدول المحيطة جديرة بالاهتمام والتضحية من اجل تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية لمساعدة هذه الشريحة من الريادين التي استطاعت أن تغزو أسواق العمل الخارجية من خلال آلية العمل عن بعد.
وبرغم من تأكيده على صعوبة ان يذعن الاحتلال لمطلب فتح باب التصدير والاستيراد الا انه يرى ان ذلك غير مستحيل أذا ما تضافرت الجهود ووضع هذا المطلب ضمن اجندة الفصائل في اي تفاهمات قادمة مع الاحتلال.
بدوره، يرى نائب المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل في قطاع غزة المهندس محمد أبو زعيتر أن انشاء المشاريع الصغيرة هو أحد ابرز الحلول الخلاقة لازمة البطالة في قطاع غزة.
وقال، ان ابرز الاقتصاديات العالمية قامت على هذا النوع من المشاريع والتي حققت نمواً هائلاً وقدرة فائقة في محاربة البطالة في ارقى واغنى الدول.
وأكد أبو زعيتر خلال حديث لـ"الأيام" أن الاحتلال يدرك الأهمية الكبرى لهذا النوع من المشاريع وبالتالي فهو يصر على افشالها عبر استمرار فرض الحصار ومنع تسويق منتوجات هذه المشاريع ليس فقط في القطاع وانما ايضاً في الضفة الغربية.
ويرى أبو زعيتر انه من الضروري الاستمرار في تنفيذ هذه المشاريع والاهتمام بها ودعمها وتطويرها لحين إيجاد طريقة وحل لتصدير المنتجات.
