رام الله-أخبار المال والأعمال-قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتفاوض مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آليات لتنفيذ مشروع إقامة سكة حديد تربط شمال الضفة الغربية وجنوبها، بناء على المخطط الشامل للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين، بهدف الحد من الازدحام المروري والحوادث، وما ينتج عنها من آثار اجتماعية وصحية وبيئة واقتصادية، وانعكاساتها على تنمية الاقتصاد الوطني وهدر المال العام.
ويأتي هذا القرار في سياق المخططات التي وضعتها وزارة النقل والمواصلات في السابق، ومن بينها إنشاء خطة سكة الحديد بين رام الله ونابلس، في ظل ازدياد عدد السكان المتنقلين بين المدينتين، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية غير المعقدة بين المدينتين، وسهولة إقامة هذا الخط.
وكانت الوزارة قد طرحت المشروع على فرنسا لدعمه ماليًا وسياسيًا، وحصلت على موافقة مبدئية منهم للمساعدة في الحصول على تراخيص إقامته من الجانب الإسرائيلي.
وتبلغ كلفة المشروع الأولية 140 مليون يورو.
وتحاول الحكومة الفلسطينية تجنيد ضغط من الاتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على الموافقة لإقامة سكة القطار هذه.
