رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت وزارة الحكم المحلي ثقتها في القضاء الفلسطيني، وأنها سوف تتابع مع بلديتي رام الله والبيرة للسير في الإجراءات القضائية، بما يضمن حقوق الهيئات المحلية ودورها بالقيام بصلاحياتها التي كفلها لها القانون.
وكانت محكمة صلح رام الله قد حكمت يوم أمس بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.
وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتان واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.
وقال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارا بسجن رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.
