رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، اليوم الأربعاء، رسوم ربط الخدمة الكهربائية الجديدة، والتي أقرها مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وبتنسيب من سلطة الطاقة، وأصبحت سارية منذ بداية العام الحالي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد العديلي، إن المجلس يقوم بمراجعة دورية للنظام حسب القانون لتطويره حسب مقتضيات المصلحة العامة للوصول للتكاليف العادلة للمستهلك ولتنظيم إيرادات الموزعين من رسوم الربط.
وأشار العديلي في مؤتمر صحفي نظم في مقر المجلس برام الله، بحضور ممثلين عن سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد الوطني وشركة النقل الوطنية وشركات التوزيع وحماية المستهلك واتحاد الصناعات وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، إلى أن دور المجلس يتمحور بشكل رئيسي حول مراقبة التزام الموزعين ببنود النظام الحالي لحين مراجعته مرة أخرى، كما يكون المجلس الجهة المخولة في البت في الحالات الخلافية بين الموزع والمستهلك.
وأوضح أن المجلس عمل على مدار السنوات الثلاث الماضية على إصدار تقرير مؤشرات الأداء المالية والفنية لقطاع الكهرباء الفلسطيني، ما يعكس نظرة واقعية عن قطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه وبناء على هذه التقارير فقد استمرت الشركة القطرية الاسرائيلية كطرف رئيسي في تزويد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل لأكثر من 97%..
وأضاف: أظهرت هذه التقارير أن هناك تحسنًا في نسب سداد شركات التوزيع لالتزاماتها عن شراء الطاقة للمزود، ترافق ذلك مع نسب فاقد عالية 23% بسبب استمرار التعدي على الشبكة والسرقات، والتي يعمل الجميع على مواجهتها بعدة طرق منها زيادة نسبة العدادات مسبقة الدفع، والتي وصلت لأكثر من 60% من مجموع العدادات.
وبيّن العديلي أن "مؤشر استمرارية التزويد تحسن بنسبة 15%، كما كانت هناك زيادة فعالية في ربط الاشتراكات الجديدة بحيث وصل معدل الوقت اللازم للربط الى 30 يومًا فقط. أما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد لوحظ زيادة كبيرة في تركيب هذه المشاريع خصوصًا الطاقة الشمسية منها ليصل مجموع ما تم تركيبه حتى منتصف العام الماضي لأكثر من 16 ميغا واط".
ونوه إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسة ورش عمل ومؤتمرات يعقدها المجلس سنويًا لإبقاء المستهلك الفلسطيني على علم بتطورات قطاع الكهرباء ولتوعيته حول حقوقه، كما أن المجلس يعقد سنويًا عدة جلسات استماع للأخذ بآراء ممثلين عن المستهلكين فيما يخص القرارات التي تؤثر على المستهلك.
من جهته، عرض الرئيس التنفيذي للمجلس حمدي طهبوب الأهداف من التعديل الأخير المتمثلة بإضافة تعريفات وتوضيحات لبعض الأمور لتسهيل التطبيق، وتوحيد المبالغ المستوفاة من مشتركي 1 فاز و3 فاز لغاية 40 أمبيرا بغض النظر عن التصنيف.
وأوضح طهبوب أن نطاق التطبيق للنظام هي داخل الحدود التنظيمية للهيئات المحلية، أما بالنسبة للمستهلكين خارج الحدود التنظيمية للهيئات المحلية فيطبق عليها قرار مجلس الوزراء لعام 2011 بخصوص رسوم الربط.
وقال طهبوب: "تم توحيد رسوم الربط الثابتة للمنازل المستقلة والشقق السكنية على أن تكون رسوم الربط لواحد فاز 1500 شيقل و3 فاز لغاية 40 أمبيرا 3500 شيقل، أما بخصوص المنشآت الصناعية والزراعية فإن الموزّع يتقاضى رسومًا ثابتة حسب فئة الأمبير".
وأضاف "فيما يخص المنشآت التجارية (الضغط المنخفض) يتقاضى الموزّع الرسوم الثابتة، بالإضافة لـ50% من تكاليف محطة التحويل العامة وشبكة التوزيع".
وبيّن طهبوب أن الرسوم المتعلقة باشتراكات الضغط المتوسط للمشترك الذي يتجاوز حمله 3 فاز عن 910 أمبيرات، فإن الموزّع يتقاضى 100% من تكاليف محطة التحويل الخاصة، و40% من تكاليف شبكة الضغط المتوسط والمغذّيات و100% من تكاليف عداد الضغط المتوسط.
وتابع: "في حال مطالبة البلديات والمجالس المحلية بتنحية خطوط الشبكة الكهربائية لغرض السلامة العامة أو وجود خطر على السلامة العامة متعلقة بمرور خطوط بالقرب من عقار خاص مرخص، تتحمل شركة التوزيع 50% من تكاليف تنحية هذه الخطوط، أما في حال عدم وجود رخصة قانونية للعقار فيتحمل مالك العقار 100% من التكاليف المتعلقة بتنحية هذه الخطوط".
يذكر ان المجلس أصدر أول نظام رسوم ربط عام 2011 وتم تعديله عام 2015، كما قام المجلس في العام المنصرم بمراجعة نظام صافي القياس والتعرفة الكهربائية، وحل 459 شكوى وصلت للمجلس من المواطنين من مختلف أنحاء الوطن حول عدة قضايا تتعلق بالخدمة الكهربائية.
