رام الله-وكالات-كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبلغت واشنطن انه "ابتداءً من الشهر المقبل سترفض الحصول على أي دعم مالي أمريكي وذلك نتيجة لقانون أقره الكونجرس العام الماضي يعرّض السلطة لمطالبات مالية ضخمة ويسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السلطة بتهمة دعم الارهاب".
نتيجة لذلك أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهاية الأسبوع، أعلن فيها قرار السلطة بوقف تلقي المساعدات الأمريكية ابتداءً من 31 كانون ثاني الجاري. وتم الكشف عن الرسالة لأول مرة يوم الجمعة الماضي في تقرير من شبكة الإذاعة الأمريكية NPR.
ورفضت وزارة الخارجية والبيت الأبيض التعليق على الرسالة.
ويعني القانون أنه "إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى ولو دولارًا واحدًا من المساعدات الأمريكية خلال عام 2019، فسيكون من الممكن تقديم مئات الملايين من الدولارات كتعويضات عن أعمال إرهابية من الانتفاضة الثانية، التي تعرض فيها الأمريكيون للأذى".
ولا يتعامل القانون مع الفلسطينيين على وجه التحديد، مما شكّل مصدر قلق في العديد من الدول التي تتمتع بالمساعدات الخارجية الأمريكية.
ويقول التقرير انه بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ، أدركت إدارة ترامب أنه يمكن أن يؤدي إلى وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية. على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قطع جميع أنواع المساعدات المدنية للفلسطينيين في العام الماضي، فإن الجهة الوحيدة التي لم تتضرر هي المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية حيث استمرت كالمعتاد، بشرط استمرار التنسيق الأمني مع اسرائيل.
في الأشهر الأخيرة، حاولت الإدارة الأمريكية الترويج لتعديل القانون الجديد، والذي سيسمح باستبعاد السلطة الفلسطينية ومواصلة دعمها.
ومع ذلك، وصلت هذه المحاولة إلى طريق مسدود، الأمر الذي يمنع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية من العمل على هذه القضية.
وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاولات تعديل القانون للصحيفة الاسرائيلية إن مسؤولين في الإدارة الأميركية سيحاولون "إنقاذ" جزء من المساعدات الأميركيّة عبر "التفافات ميزانيّة"، من غير الواضح كيف ستطبّق على أرض الواقع، واحدة من هذه الإمكانيّات تحويل جزء من الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينيّة عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)، بشكل يتيح تجاوز الشكاوى ضد السلطة الفلسطينيّة.
