بكين (رويترز) - تباطأ اقتصاد الصين في الربع الأخير تحت ضغط ضعف الطلب المحلي ورسوم جمركية أمريكية مؤلمة، ليسجل خلال 2018 أبطأ وتيرة نمو في نحو ثلاثة عقود، وهو ما يكثف الضغط على بكين لتطبيق المزيد من إجراءات الدعم لتفادي تباطؤ أشد حدة.
وتؤجج دلائل الضعف المتزايدة في الصين، والتي ساهمت بنحو ثلث النمو العالمي في العقد الأخير، المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وتضغط على أرباح شركات مثل أبل وكبار منتجي السيارات.
وتعهد واضعو السياسات بمزيد من الدعم هذا العام للحد من خطر فقد جماعي للوظائف، في حين استبعدوا ”فيضا“ من إجراءات التحفيز التي اعتمدت عليها بكين في السابق، والتي كان لها دور في تحسين معدل النمو سريعا ولكن خلف ديونا هائلة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 6.5 بالمئة في الربع السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وبذلك هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 6.6 بالمئة، وهو أقل مستوى له منذ عام 1990، انخفاضا من 6.8 بالمئة بعد التعديل في 2017.
وسجل إنتاج المصانع زيادة مفاجئة إلى 5.7 بالمئة من 5.4 بالمئة وكان من النقاط المضيئة القليلة إلى جانب قطاع الخدمات.
وأظهرت بيانات أخرى يوم الاثنين أن الاستثمارات ومبيعات التجزئة ما زالت تعاني، في حين ارتفع معدل البطالة.
وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 5.9 بالمئة في 2018، وهي الأبطأ في 22 عاما على الأقل وسط حملة للجهات التنظيمية على التمويل والديون الأكثر خطورة، والتي ضغطت على إنفاق الحكومات المحلية في أوائل هذا العام.
