رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزارة الحكم المحلي إن تصريحات الوزير حسين الأعرج بخصوص الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي لا تستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدفت أشخاص يحرضّون على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة تحت عنوان: "بخصوص ما ورد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول تصريحات لوزير الحكم المحلي"، أنه "في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية إنجازات تاريخية على مستوى العالم وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة ال77+الصين، والذي يعتبر حدثًا تاريخيًا هامًا يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق واضح مع الاحتلال وتهديداته".
وأضاف البيان: "إننا إذ نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرّض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائمًا إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي إنسياقًا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين".
وتابع البيان: "نؤكد مجددًا أن التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عاليًا صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية. نؤكد مجددًا بأننا نحترم الرأي والرأي الآخر وننظر بعين الاعتبار في الحكومة الفلسطينية للمطالبين بتعديل صيغة قانون الضمان الاجتماعي وقد شكّلت الحكومة لجانًا للحوار وقد أعلنت في جلساتها الأخيرة عن عدد من التعديلات التي توصلت لها الحوارات السابقة". إلى هنّا نص البيان.
