رام الله-أخبار المال والأعمال-قال بنك فلسطين، الخميس، إن الادعاءات والاتهامات في الدعاوى المرفوعة ضده في محاكم بالولايات المتحدة الأمريكية، باطلة.
وأضاف البنك في إفصاح لبورصة فلسطين، أنه تلقى أمس الأربعاء، تبليغًا بوجود قضية مرفوعة ضد البنك من قبل أفراد لدى إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.
وذكر أن هذه القضايا، مشابهة لأخرى سابقة تم رفعها ضد عدد من البنوك العاملة في فلسطين ولبنان والشرق الأوسط مؤخرًا.
وأكد البنك أنه يعمل وفقًا للقوانين الفلسطينية، آخذًا بعين الاعتبار المعايير الدولية المطبقة في النظام المصرفي العالمي. وأن البنك يمتثل لهذه القوانين وخاصة القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: بنك فلسطين يتمتع بملاءة مالية عالية، وأنه على ثقة بالإجراءات والسياسات والأنظمة المطبقة، والتي تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن أي ادعاءات ضد البنك هي إدعاءات غير سليمة.
وسيقوم البنك باتخاذ الاجراءات المناسبة لدحض الإدعاءات والإتهامات الباطلة، "وأنه في حالة تنسيق دائم مع سلطة النقد الفلسطينية ووزراة المالية الفلسطينية والجهات الرسمية والرقابية الأخرى لمعالجة أي إشكاليات من هذا القبيل".
كما أنكر بنك الاستثمار الفلسطيني، الخميس، كافة الادعاءات الواردة في القضايا المرفوعة ضده في محاكم الولايات المتحدة.
وقال بنك الاستثمار الفلسطيني في إفصاح لبورصة فلسطين، إن سبب الإنكار للادعاءات يعود إلى أسباب عديدة، من ضمنها افتقار الادعاءات للسند القانوني والواقعي.
وأضاف بنك الاستثمار الفلسطيني أنه ملتزم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، التي تحكم أعماله، ويعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى.
وتابع: البنك ممتثل تماما للأنظمة المصرفية المحلية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنه ملتزم تماما بتطبيق المتطلبات الرقابية التي تصدر عن الجهات المختصة المحلية والدولية.
وأكد البنك أنه يراقب التطورات بشكل حثيث وجدي، وسيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقه، ورد هذه الادعاءات شكلاً وموضوعاً.
