رام الله-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن دعاوى قضائية قد حركت مؤخرًا في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني، تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
صحيفة نيويورك بوست التي أوردت الخبر، قالت إن "عائلات من جميع أنحاء العالم رفعت دعاوى قضائية في محكمة بروكلين الفيدرالية ضد عدة بنوك يقولون إنها مولت الإرهاب الذي قتل أحبائهم".
وأوضحت الصحيفة أن "ثلاث دعاوى منفصلة رفعت في الأول من الشهر الجاري، تزعم أن بنك الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين، إلى جانب بنك لبنان والمهجر (بلوم) فتحت حسابات مصرفية لحركة حماس ومنظمات إرهابية أخرى، وأن تلك الأموال استخدمت بعد ذلك لقتل الأبرياء".
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين أكثر من 100 من المدّعين، يوجين غولدشتاين الذي قتل ابنه هوارد على يد مسلحين من حماس بينما كان يقود سيارته عبر إسرائيل لحضور حفل زفاف ابنه في حزيران 2003. كما أُطلق الرصاص على يوجين، الذي يعيش في فلوريدا، حيث أصيب بكسر في كتفه وثقب رئتيه، وما زال يخضع للعلاج منذ الحادثة".
وأضافت الصحيفة: "كان أحد المدّعين الآخرين، وهو موسي شتراوس، من ولاية نيو جيرسي، يركب حافلة في القدس عام 2003 عندما فجّر انتحاري من حماس نفسه على متن الحافلة وقتل ثلاثة وعشرون شخصًا، وما زال شتراوس يعاني من مشاكل نفسية نتيجة للحادثة".
وبينت الصحيفة أن الدعاوى القضائية، التي تتهم البنوك بمساعدة منظمات إرهابية، تقاضي تعويضات غير محددة، لافتةً إلى أنها لم تحصل على تعقيب من بنك فلسطين وبنك بلوم اللبناني، ولم تتمكن من الوصول إلى بنك الاستثمار الفلسطيني.
ولاحقًا لذلك، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.
وأكد المحافظ أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.
بدوره، قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهدًا في مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.
يذكر أن المحكمة الأميركية العليا، قد حكمت العام الماضي بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل باستخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر من أجل رفع دعاوى ضد البنك العربي في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.
وكان القضاة قد رفضوا تمديد العمل بقانون استند إليه المدعون ويعود إلى 1789 ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية.
