رام الله-BNEWS-جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تأكيده على أن قانون الضمان الاجتماعي يخص العمال الكادحين والمعوزين، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تأخرت في اعتماد القانون وتطبيقه، "فكل دول العالم لديها قانون ضمان".
وقال الحمد الله في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، "لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به".
وأضاف إن "بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس أبو مازن، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه".
وتابع: "البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة".
وأوضح الحمد الله: "أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في عمر متقدمة، ونحن قمنا مؤخرًا بإعارة الأخ ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه".
