عمان-وفا-أعلن البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة لتصبح 4% اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني "قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/24/2018 ، تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية وللمحافظة على تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني، وتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".
وفي المقابل، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة عمان، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، "وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني، ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام".
وكان البنك قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 900 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.2 مليار دينار، وقد ساهمت تلك المشاريع بإيجاد أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك في بيانه: و"لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الديْن للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، وبما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الديْن، وبالتالي تخفيف الأثر السلبي على الطلب المحلي والاقتصاد، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 آب تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة، بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثمانية سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته، ولا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان، وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء، كما سهّلت ذات التعليمات من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها".
وأضاف البنك أنه "سيستمر بمتابعة تطورات المؤشرات النقدية والاقتصادية المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".
والدينار الأردني واحد من ثلاث عملات رئيسية متداولة في السوق الفلسطينية، إضافة إلى الدولار الأميركي والشيقل الإسرائيلي، ويستخدم على الأغلب في المعاملات العقارية.
وتحدد الفائدة على الدينار الأردني في البنوك الفلسطينية وفقا لسعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأردني.
