رام الله-BNEWS-قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، يوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات لتثبيت حقوق وملكيات المواطنين، وتعزيز الاستثمار في قطاع الأراضي، في مقدمتها تحديث وتطوير البيئة التشريعية، وتخصيص حوافز استثمار للتنمية الاقتصادية وذلك انسجاماً مع أجندة السياسيات الوطنية (2017-2022)، واستراتيجية وزارة الاقتصاد للتنمية الاقتصادية.
وقالت عودة خلال مشاركتها في مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، المنعقد في مدينة رام الله إن "الجهود الفلسطينية في التسوية وتسجيل الطابو تساهم في حفظ الحقوق وتعافي الاقتصاد الوطني، وتعزز الامن الاقتصادي وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر بالاستثمار، وذلك من خلال زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يسهل عملية الاستثمار واستقطابه".
وشددت عودة على أهمية التخطيط للاستخدام الأمثل للموارد وإدارة الأراضي التي تحتاج معلومات دائمة التحديث، ما يعزز القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات في الاستخدام الأمثل للأراضي وخطط التنمية، مؤكدة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد والاستخدام الأمثل للأراضي وتسجيلها حسب الاصول.
وقالت إن "الاحتلال الاسرائيلي هو المعيق الاساسي في وجه امكانية تنمية اقتصادية، نتيجة القيود التي يفرضها والانتهاكات الصارخة المستمرة حرماننا من استثمار مواردنا الطبيعية المتاحة في المناطق المسماة (ج)، الامر الذي يحد من امكانية تطوير وتحسين اقتصادنا وعدم التحكم في إدارة الموارد والأراضي".
