رام الله-وفا-قال رئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة، إن قانون سلطة الأراضي الذي احيل للرئيس، يتضمن توحيد هيئة تسوية الأراضي مع سلطة الاراضي، وهو قانون عصري يجعل من قطاع الأراضي مسؤولية جماعية.
وأضاف شكارنة خلال لقاء مع "وفا"، يوم الأحد، أن القانون يتضمن أيضا تشكيل مجلس وطني فلسطيني لسلطة الأراضي مكون من 11 شخصًا، 5 منهم من القطاع الخاص، و6 من القطاع العام، مهمتهم رسم السياسات العامة الخاصة بالأراضي.
وأشار الى أن القانون متقدم، لا يوجد دولة عربية خاضت فيه، وقطاع الأراضي سيدار من الدولة والقطاع الخاص الممثل بنقابة المهندسين، ونقابة المحامين، والمطورين العقاريين، واتحاد جمعيات البنوك.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، إضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية.
ولفت شكارنة إلى أن القانون تم اعداده من قبل سلطة الأراضي، وعرضه على الوزارات المعنية لإبداء الرأي فيه.
يشار الى أن قانون سلطة الاراضي تم إحالته إلى الرئيس بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد الله، ويأتي بالتزامن مع تواصل استعدادات سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه لتنظيم مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي من 13-14 كانون الأول المقبل في بيت لحم، الذي يهدف لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة وتسوية الأراضي محليًا ودوليًا.
