نابلس-BNEWS-قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن "الحكومة تحملت عبء سن القوانين بسبب تعطل المجلس التشريعي"، مؤكدًا أن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون الفقراء والمهمشين، وأن الحكومة تدافع عن حقوق هذه الطبقة.
وأضاف الحمد الله خلال لقاء على فضائية "النجاح" مساء الأحد إن "باب الحوار مفتوح ونحن نستمع لكافة مكونات المجتمع، فالحكومة ليس لها أي دور بهذا الصندوق سوى دور الضامن فقط، فصندوق الضمان مستقل ماليًا واداريًا، وهو مكون من 18 عضوًا من أرباب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، والحكومة لها (4) أعضاء من أربع وزارات، كما أن قانون الضمان يحافظ على الحد الأدنى للأجور، ويحقق التكافل الاجتماعي لمليون ومئة ألف عامل".
وأشار رئيس الوزراء الى أن "بعض الذين هاجموا قانون الضمان كان هدفهم استغلال الأمر من أجل مناكفة الحكومة، ومن أجل مصالح شخصية"، مؤكدًا على أن طاولة الحوار مفتوحة ولن ولم تغلق، وأن قانون الضمان هدفه تحقيق التكافل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مؤخرًا على عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 01/15/2019 ، مع بقاء باب التسجيل مفتوحًا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.
وأثار الإعلان عن بدء تطبيق القانون موجة من ردود الفعل في الشارع الفلسطيني، حيث نظمت التظاهرات المطالبة في البداية بتعديل بنود في القانون، قبل أن تتطور مطالب الحراك لتصل إلى المطالبة بإلغاء القانون جملةً وتفصيلًا.
