رام الله-نفى مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، اليوم الأربعاء، اية زيادة في جمارك السيارات، مكذبا ما اشيع عن قرار برفعها إلى 100%.
وقال حنش في بيان وصلت نسخة عنه لموقع "BNEWS"، "هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي السيارات، سواء الجديدة او المستعملة، حيث قامت الادارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول".
وتبلغ الجمارك على السيارات 50% للسيارات ذات المحركات دون 2000 سي سي، و75% للسيارات ذات المحركات ما فوق ذلك.
وقال حنش "لم يتخذ أي قرار برفع الجمارك على السيارات (...)، قرار رفع الجمارك هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية".
وعن الاجتماع الذي عقد مع مستوردي السيارات، قال حنش "الاجتماع كان للتباحث حول اوضاع المستوردين، وهو اجتماع دوري في نهاية كل عام، حيث تقوم الجمارك في مثل هذا الوقت من كل عام بوضع الآليات ونسب الاستهلاك والقيم للمركبات المستوردة".
واضاف: تعليماتنا لمستوردي السيارات هي الالتزام بقانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على الالتزام بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كافة التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والالتزام بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وبمسك حسابات نظامية واصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية لأغراض احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وكانت مصادر في اتحاد مستوردي السيارت قالت إن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً.
ووصل الى مدير الجمارك كتاب من الرئيس ابو مازن يُطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪ أو الاثنين معا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.
القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع.
وأكدت المصادر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.
ويأتي القرار الجديد بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.
وأوضحن المصادر ر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.
وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.
ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.
وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بايقاف رخصة المستورد.
ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.
وتقدر نسبة السيارات المستودة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.
