رام الله-قرر المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه، مساء يوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله " دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، إنه يمكن الاستغناء عن برتوكول باريس الاقتصادي وتحقيق استقلال اقتصادي، مشيرًا إلى أن قرار المجلس المركزي بالانفكاك الاقتصادي مرتبط بإنهاء التبعية الاقتصادية.
وأوضح بأن ذلك يأتي بالممارسة من قبل المواطنين أولا، لأن التبعية الاقتصادية فرضت بإجراءات وسياسات عمل على الأرض من قبل الاحتلال، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارًا باتباع الاقتصاد الفلسطيني لها بل وضعت أسسا للسيطرة عليه، لذلك علينا البدء بالعمل على تطبيق قرار المجلس المركزي بوضع إجراءات على الأرض تقضي على قاعدة الاحتلال القائمة على هيمنتها على الاقتصاد.
وأضاف إن قرارات المركزي تلزم الحكومة بإعادة صياغة وهيكلة الاقتصاد الفلسطيني والعمل على فكفكة تدريجية للاقتصاد الوطني عن الاقتصاد الاسرائيلي، وصولا لاقتصاد فلسطيني مستقل وغير قابل للسيطرة عليه من قبل الاحتلال.
وأوضح أنه يجب أن نخلق نقاشًا جديدًا وحوارًا كبيرًا حول الخيارات الاقتصادية الممكنة للخلاص من الاحتلال الاقتصادي الذي نتعرض له، في سبيل إعادة الهيبة والاحترام لاقتصاد فلسطيني قادر على حمل الدولة، ويجب على الحكومة تبنى سياسات اقتصادية واجتماعية للنهوض بشكل تدريجي باقتصادنا وفكفكته عن اقتصاد الاحتلال.
وأوضح عبد الكريم أن تجميد العمل في اتفاق باريس وإعادة النظر به هو واقعي جدًا ومطلوب، وبنص الاتفاق نفسه يجوز مراجعته من خلال لجنة مشتركة، والسبب الثاني أن هذا الطرح لن يحدث تبعات لأن اتفاق باريس معطل، و95% معطل من قبل إسرائيل بفعل سلطة الاحتلال التي أبقت على بعض النصوص التي تخدمها والتي ترى أنه يجب أن تبقى ولا تخلق لها إشكالية ولا تؤدي لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قبضتها، فهي تريد اقتصادا فلسطينيا منتعشا ولكن غير مستقل وغير متحرر من هيمنة الاحتلال.
