رام الله-ثمن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الرئيس محمود عباس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
كما قرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله " دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخول المجلس المركزي سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد أوصى المجلس المركزي للمنظمة بضرورة تجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء التعديلات اللازمة عليه، إلا أن قرار التجميد لم يصدر عن المركزي.
ويبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر القادم في ظل احتجاجات شعبية عارمة ممن يطالبون بإلغاءه، أو تعديل عدد من بنوده.
