رام الله-خاص- طالب المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الرابعة التي اختتمت، مساء اليوم الأحد، بتجميد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المقرر مطلع تشرين الثاني المقبل.
وقرر المجلس الثوري رفع توصية للرئيس محمود عباس لتوجيه الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، ويكون الإنضمام طوعيًا وليس إلزاميًا خلالها، ليتم مراجعة بعض الخلل في بنود القانون وآليات تطبيقه والضمانات المطلوبة لحقوق الموظفين والعاملين.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام: "وفق قرارات المجلس الثوري لفتح فانه يتوجب تجميد نفاذ قانون الضمان لمزيد من الدراسة أو اقتصاره على الجانب الاختياري تحت التجربة لـ 6 شهور يتم خلالها تعديل ومعالجة النقاط بما يخدم قبوله وتحقيق الهدف منه وهو خدمة الناس".
ويزيد هذا الموقف من الضغوط الشعبية والمؤسساتية على الحكومة الفلسطينية، والتي تدعوها إلى تعديل عدة بنود في القانون قبل البدء في تطبيقه، مما يؤشر إلى أن هذه الضغوط المطلبية ستثمر في تجميد تطبيق القانون لأشهر قادمة.
ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من الموظفين والعمال وعائلاتهم، في منطقة دوار المنارة بمدينة رام الله، في تمام الساعة ال11 ظهرًا رفضًا لتطبيق القانون بشكله الحالي.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع "بانكس نيوز" أن هناك نقاشات ومداولات تجري في هذه اللحظات لدراسة احتمالية تأجيل تطبيق القانون لفتح المجال أمام إدخال بعض التعديلات والتوضيحات على بنود القانون"
وكان وزير العمل الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عقد في الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات وقيادات الحراك الداعي إلى إدخال تعديلات على القانون قبل تطبيقه، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر وتدارك الموقف، إلا أن الحراك أعلن أنه ماض في خطواته الاحتجاجية على القانون.
وقال الحراك الفلسطيني لضمان اجتماعي عادل في بيان له، إن إسبوعين من الحراك والنقد البناء في قانون الضمان الاجتماعي الحالي، تمكنوا فيها من خلق حالة رأي عام، للمطالبة بتعديل عديد البنود التي ترى فيها نسبة واسعة من القطاع الخاص، بأنها مجحفة بحقهم.
وأضاف البيان: "إن الانتقادات والحديث عن تعديل القانون انتشر كالنار في الهشيم بين الفلسطينيين، إذ توجد فجوات بين سطور القانون دعوا لتعديلها".
وقال الحراك أنه يخاطب الفلسطينيين وكله أمل بمستقبل أفضل ينعم فيه الفلسطيني بغد مشرق وواعد، وحقوق ومنافع أسوةً بغيرهم من الدول، لافتًا إلى أنه وبعد النظر في بنود القانون، فإنها تتضمن الكثير من الإجحاف والظلم في عديد البنود الواردة، بحق الموظف والعامل، عدا النقص الواضح في معالجة عديد التفاصيل الرئيسة، موضحًا أن تطبيق القانون في شكله الحالي، من شأنه أن يعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أفاد مصادر خاصة لموقع "بانكس نيوز" بأن عدد من شركات القطاع الخاص والبنوك أصدرت تعميمات داخلية على موظفيها، تمنعهم فيها من الحصول على أذونات مغادرة للمشاركة في الاعتصام وسط رام الله.
